المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بإقالة المدير العام للسكك الحديدية

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإقالة المدير العام للسكك الحديدية إثر انطلاق القطار المكوكي السريع بدون سائق، وعلى متنه 50 راكبا .
وحملت المسؤولية في هذا الحادث، يقول بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل توصلت الجريدة بنسخة منه، للحكومة مطالبة بإقالة ربيع لخليع المدير العام للسكك الحديدية أو استقالة الوزير الوصي عبد العزيز الرباح بسبب الهلع الذي أصاب النساء والاطفال، والاكتفاء بالاستماع الى نتائج التحقيقات دون أي نتيجة .
وسجلت القطارات العادية والسريعة ارتفاعا في أرواح الأبرياء وعدد الضحايا الذي فاق 150 في السنة، «بسبب اهتراء منظومة السكك الحديدية بالمغرب واهتراء إدارتها المفلسة التي عمرت، واللجوء الى الترقيع وشراء قطارات الخردة المتقادمة من الخارج التي يتم طلاؤها وخاصة القطارات ذات الطابقين من إيطاليا» .
وسجلت المنظمة الديمقراطية للشغل ضعف الصيانة والمراقبة المستمرة للسكة الحديدية ، مما يسبب خسائر فادحة في الشركة تجعل الدولة تدعمها من ميزانيتها السنوية بحكم أنها مؤسسة عمومية.
وفي الاخير طالبت المنظمة بالاهتمام بالعنصر البشري الكفء المهمش من الأطر والمستخدمين من مهندسين وتقنيين وأطر إدارية مهمشين، مغضوب عليهم من طرف الإدارة التي تعتمد ديكتاتورية التسيير والتدبير لإسكات الأصوات النظيفة في المؤسسة.
كما نوهت المنظمة الديمقراطية للشغل بالأطر والكفاءات التي تشتغل في قطاع السكك الحديدية وطالبت بأن تتحرر من رحمة إدارة تقليدية متقادمة قدم السكك الحديدية بالمغرب .
ونبهت لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، يقول البلاغ ، «والمغرب على أبواب القطار الفائق السرعة وما يمكن أن يخلفه من ضحايا إذا لم تكن هناك منظومة متكاملة للسلامة السككية والأمن بها عبر تحديث آلياتها واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تدبير السلامة والمخاطر والالتزام بقواعد احترام المعايير الأوربية، ما سيجعل بلدنا يحظى بمراتب مشرفة في التقييم الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بترشيحه لتنظيم تظاهرات أو ملتقيات، أو عندما يتعلق الأمر باستقطاب عشرة ملايين سائح الذي لايزال قطاره يسير سير السلحفاة بسبب عدة هفوات اختلالات .»
وطالبت المنظمة بإحداث ثورة حقيقية في هذا القطاع الحيوي بإدارة جديدة مؤهلة وذات كفاءة لتساير التطورات التي ستعرفها بلادنا مستقبلا في هذا المجال، وتساهم في عمليات تطوير جدية لهذا المرفق العمومي وتوسيعها ليشمل كافة جهات المملكة، وصولا الى موريتانيا ثم السينغال والى تونس عبر الجزائر وحتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث ومن أجل ايقاف النزيف .