وأخيرا شهد شاهد من أهلها «نريد مزيدا من الاستقامة وليس حديثا عن الاستقالة»

لأول مرة يبدو أن العلامة احمد الريسوني, الرئيس السابق لحركة الاصلاح والتوحيد، يتجرأ لينتقد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، ويوجه له لكمات مباشرة كي يستفيق من غيه وضلاله الحكومي والسياسي، والكف عن الحديث عن الاستقالة من رئاسة الحكومة، وكأنه يقول له «هذا الهدرة راه ما بقاتش واكلة».
فخلال المجلس الحكومي تحدث عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، عن إمكانية استقالة الحكومة أو رئيسها، أو أي وزير فيها تثبت مسؤوليته عن حادثة السير المأساوية التي أودت بحياة 34 من التلاميذ قرب مدينة طنطان، فمن الطبيعي أن يجد المرء على ان هذا الكلام كله كلام للاستهلاك السياسي ليس الا، لأنه في البلدان العريقة في الديمقراطية الاستقالة تبقى قرار يقدم عليه المسؤول حين يستشعر بانه ضالع في المسؤولية، وليس كلام نتفوه به ونلوح به متى نشاء.
واذا ما سايرنا رئيس الحكومة، في «ربط الاستقالة، بثبوت المسؤولية في الحادث»، ففي هذه الحالة سنكون امام قرار آخر هو الاقالة او الاعفاء, نظرا لأن هناك تقصيرا في المسؤولية، وهنا ليس مجال للاختيار لتقديم الاستقالة التي لم يعد لها معنى, اللهم اذا كان يفهم رئيس الحكومة ووزراؤه أن تقديم الاستقالة في هذه الحالة هبة منهم الى الشعب وبالدرجة العامية (تفوبروا عليهم بالاستقالة).
كما أن تلويك اللسان بالجهر بالاستقالة لدى رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة، اصبح معتادا، مكرورا، ويفقد المصداقية لأصحابه أكثر ما يزيدهم نفعا وشعبية، فنعتقد هذا ما تنبه اليه أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقال مخاطبا رئيس الحكومة الذي في نفس الوقت الرئيس السابق لحركة الاصلاح والتوحيد, الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، ''إن حديث رئيس الحكومة عن فكرة «الاستقالة» ليس جديدا وليس قليلا، فلا يكاد يمر شهران أو ثلاثة دون أن يخبرنا سيادته عن استقالة كانت ستقع، أو كادت أن تقع، أو يمكن أن تقع، أو أنه فكر فيها، أو تراجع عنها''.
وأضاف الريسوني في تدوينة على صفحته الإجتماعية، عنونها ب»استقالة الحكومة بين الجد والهزل»، '' إن كل العارفين يعرفون أن هذا السيل من «أحاديث الاستقالة» ليس له - عموما - أي رصيد من الجدية والمصداقية ومن الواقعية، ولكن يبقى الحديث عن استقالة الحكومة أو رئيسها بسبب حادثة سير هو الأكثر بعدا عن الجدية والواقعية، ومثل رئيس الحكومة، سبق لعدد من الوزراء الحاليين أن تحدثوا عن الاستقالة أو لوحوا بها، ولكنهم كفُّوا عن هذا الحديث، وكأنهم فوضوا ذلك لرئيسهم''.
وأضاف الريسوني ناصحا زميله رئيس الحكومة ''أتصور وأقدر أن يقع الحديث - حتى ولو كان مجرد حديث - عن استقالة الحكومة أو رئيسها، إذا جاء بسبب العجز عن مواجهة الفساد الظاهر والباطن والقانوني واللاقانوني، والعجز عن تقليص الرشوة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والعجز عن تغيير نمط الإدارة المغربية الغارقة في فسادها وبيروقراطيتها وعطالتها وعجرفتها. وأيضا لو كان بسبب الانهيار المتواصل والمتسارع في منظومتنا التربوية والتعليمية، أو بسبب التأخر الكبير في تفعيل مواد كثيرة ممتازة من الدستور، ما زالت في حالة بكارة منذ ما يقرب من أربع سنين.''
ويرسل الريسوني رسائل قوية لبنكيران كأنه يقوله استفق من سباتك واذهب إلى عمق وجوهر الأشياء مردفا في نفس التدوينة «أن المشكلة ليست في أي حادثة سير بعينها، حتى ولو كان عدد ضحاياها كبيرا وفاجعا، المشكلة في الأسباب المتفشية المعشِّشة التي أودت - وستودي حتما -بما لا يحصى من القتلى والجرحى والخسائر والفواجع، في طول البلاد وعرضها، وعلى مدى العقود والأجيال، فهي التي تنتج الحوادث وتضاعفها، وتمنع توقيفها ان أو حتى تقليلها».
وفي الختام تحدث الريسوني منذرا رئيس الحكومة ''نحن المواطنين لا نريد ولن يعجبنا أي حديث عن الاستقالة؛ بل نريد التفعيل الجدي للدستور، والاحترام الكامل للقانون، والامتثال الحقيقي لإرادة الشعب. نريد مزيدا من الاستقامة لا حديثا عن الاستقالة''.
ويظهر أن الريسوني غاضب منذ مدة على خطاب رئيس الحكومة وبعض مسلكياته، ونشتم ذلك من خلال الجملة الأخيرة التي انهى بها تدوينته «نريد مزيدا من الاستقامة لا حديثا عن الاستقالة».