الريسوني لبنكيران: «نريد مزيدا من الاستقامة لا حديثا عن الاستقالة»

في خروج مثير وجه أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد الإصلاح، والرجل البارز في الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على خلفية تلويحه بالاستقالة من منصبه، حيث أكد الريسوني أن المواطنين يريدون «مزيدا من الاستقامة لا حديثا عن الاستقالة».
وقال الريسوني، في مقال له، معلقا على التصريح الأخير لبنكيران عقب فاجعة طانطان: «حديث رئيس الحكومة عن فكرة الاستقالة ليس جديدا وليس قليلا، فلا يكاد يمر شهران أو ثلاثة دون أن يخبرنا سيادته عن استقالة كانت ستقع، أو كادت تقع، أو يمكن أن تقع، أو أنه فكر فيها، أو تراجع عنها».
وأضاف العالم المقاصدي: «مثل رئيس الحكومة سبق لعدد من الوزراء الحاليين أن تحدثوا عن الاستقالة أو لوحوا بها، ولكنهم كفوا عن هذا الحديث، وكأنهم فوضوا ذلك لرئيسهم». وقال الريسوني إن كل العارفين يعرفون أن هذا السيل من «أحاديث الاستقالة» ليس له أي رصيد من الجدية والمصداقية ومن الواقعية، مضيفا أن الحديث عن استقالة الحكومة أو رئيسها بسبب حادثة سير يبقى هو الأكثر بعدا عن الجدية والواقعية.
وأوضح أن «المشكلة ليست في أي حادثة سير بعينها، حتى لو كان عدد ضحاياها كبيرا وفاجعا، ولكن المشكلة في الأسباب المتفشية المعشّشة، التي أودت – وستودي حتما- بما لا يحصى من القتلى والجرحى والخسائر والفواجع، في طول البلاد وعرضها، وعلى مدى العقود والأجيال». وأضاف أن هذه الأسباب هي التي تنتج الحوادث وتضاعفها، وتمنع توقيفها أو حتى تقليلها.
وذهب الريسوني إلى أنه يتصور أن يكون الحديث عن استقالة الحكومة أو رئيسها إذا جاء ذلك بسبب العجز عن مواجهة الفساد الظاهر والباطن والقانوني واللاقانوني، والعجز عن تقليص الرشوة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والعجز عن تغيير نمط الإدارة المغربية الغارقة في فسادها وبيروقراطيتها وعطالتها وعجرفتها، ولو كان أيضا بسبب الانهيار المتواصل والمتسارع في المنظومة التربوية والتعليمية، أو بسبب التأخر الكبير في تفعيل مواد كثيرة ممتازة من الدستور، ما زالت في حالة بكارة منذ ما يقرب من أربع
سنين.وختم عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد الإصلاح انتقاداته لبنكيران قائلا: «نحن المواطنون لا نريد ولن يعجبنا أي حديث عن الاستقالة؛ بل نريد التفعيل الجدي للدستور، والاحترام الكامل للقانون، والامتثال الحقيقي لإرادة الشعب. نريد مزيدا من الاستقامة لا حديثا عن الاستقالة».