استدعاء أعضاء المكتب النقابي من طرف الأمن الوطني بطلب من مدير الشركة

أقدم مدير شركة "هوندا - سيات" على طرد عبد المجيب نعيم الكاتب العام، وتنقيل عضو المكتب النقابي الى البيضاء وتنقيل آخر الى مهمة أخرى مباشرة بعد تأسيس المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية للشغل بمجموعة شركة ديناميك أوطو وأكسيس أوطو والرباط كارتور (شركة هوندا سيات) .
ونددت المنظمة الديمقراطية للشغل بشدة بهذه الممارسات والتجاوزات للقوانين ، مطالبة الجهات المسؤولة بوزارة التشغيل ومندوبية الشغل بالرباط وإدارة الأمن الوطني بالتدخل لدى إدارة الشركة من أجل احترام للقانون وإرجاع الكاتب العام الى عمله، وتوقيف كل الاستدعاءات دون مبرر قانوني من طرف الأجهزة الأمنية التي تهدف الى ترهيب وتخويف النقابيين في ممارسة حقوقهم الدستورية، ومن أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب النقابي في إطار من المسؤولية والحوار المؤسساتي.
وتم استدعاء 5 مستخدمين يوم أول أمس الثلاثاء 5 ماي 2015 من طرف الأمن الوطني بالرباط وهم على التوالي المناضلون النقابيون : يوسف فنان نائب الكاتب العام وعبد الاله بنيوس أمين المال، وعبد الواحد فلاح نائب أمين المال وعبد الغفور بية مقرر ، وعبد المغيث إدر نائب المقرر .
ويأتي هذا السلوك يقول بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل بعد تاسيس مكتبا نقابا داخل الشركة هوندا سيات حيث طالب المكتب النقابي بشكل قانوني بحقوق اجتماعية بسيطة ومشروعة تعاملت معها الشركة باستخفاف كبير موجهة لأعضاء المكتب تهديدات بالطرد والتسريح الجماعي كما لجأت الى الأمن الوطني من اجل محاولة تهديديهم وتخويهم ضدا على الحقوق والحريات النقابية التي يضمنها دستور المملكة خاصة الفصل الثامن منه وتضمنتها القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، وتتمثل أساسا في الحق في ممارسة العمل النقابي وفي مقدمته حق حرية الانتماء النقابي وتشكيل المكاتب النقابية من أجل الدفاع عن المصالح والمطالب العادلة للأجراء سواء كانوا موظفين أو عمالا، ومستخدمين، وفلاحين. وكدا حق الإضراب ( الفصل 35 من دستور المملكة )