طالبت الجمعية الوطنية لكراء السيارات طويل الأجل ، بضرورة مراجعة القوانين المؤطرة لهذا القطاع وتبسيط المساطر الإدارية ، خصوصا على مستوى الفحص التقني ، حيث يطالب المهنيون بإعادة النظر في بعض الإجراءات القانونونية التي ما زالت تعيق تطور القطاع، كما هو الشأن بالنسبة للفحص التقني للعربات الواجب إجراؤه كل 6 أشهر . وقال يونس الصنهاجي رئيس الجمعية الوطنية لكراء السيارات طويل الأجل، وهي تجمع مهني يضم 7 شركات كبرى تمتلك ألاف السيارات المعدة للكراء ، إن القانون يلزم هذه الشركات بإخضاع كل سيارة لعملية الفحص التقني مرة كل 6 أشهر. حتى ولو كانت السيارة جديدة وباهظة الثمن ، وهو ما يلحق ضررا ماديا ليس بالشركات المؤجرة فحسب بل وكذا بالزبناء «، وتقترح الجمعية إرجاء الفحص التقني بعد عامين من الاستعمال . وأضاف الصنهاجي، خلال لقاء صحفي عقدته الجمعية مؤخرا بالدارالبيضاء، إن هناك حاجة ملحة إلى تبسيط إجراءات تسجيل السيارات المعدة للتأجير. حيث ينص الإجراء العادي المعمول به حاليا على التسجيل المؤقت للسيارة بلوحة الترقيم (WW) مع إعطاء مدة شهر واحد قبل تسليم البطاقة الرمادية النهائية لشركات الإيجار، و اعتبر الصنهاجي أن هذا الإجراء مجحف ومكلف لأن السيارات التي يتم شراؤها حديثا وبكميات كبيرة، وغالبا من المدن المركزية، سرعان ما توزع على الزبناء في كافة أنحاء البلاد ، مما يستوجب إرجاعها بعد شهر لمعاودة إجراءات التسجيل و هذه العملية مرهقة تؤدي إلى شل حركة المركبات في انتظار استلام وثائق تسجيل وترخيص لوحات النهائية. وفي مواجهة هذه العقبة، تقترح الجمعية مباشرة التسجيل النهائي مباشرة بعد شراء السيارات وحذف إجراءات التسجيل المؤقت. إلى ذلك أبرز الصنهاجي أن قطاع الكراء الطويل الأجل للسيارات والمنضوي معظمه تحت الجمعية المعروفة اختصارا ب ANALOG عرف خلال 10 أعوام الماضية تطورا هاما حيث تضاعفت حصته من مبيعات السيارات الجديدة أربع مرات لتنتقل من 2 في المائة إلى 8 في المائة وبلغ مجموع السيارات التي تم اقتناؤها من طرف شركات كراء السيارات لمدة طويلة حوالي 7500 سيارة جديدة خلال العام المنصرم، ليصل عدد السيارات التي تتوفر عليها هذه الشركات إلى 24200 سيارة. علما أن القطاع ككل يضم حاليا حوالي 32 ألف سيارة . ويحقق القطاع رقم معاملات يناهز 1.7 مليار درهم سنويا وتشكل الشركات الخاصة الغالبية العظمى من زبناء الجمعية حيث تكتري 80٪ من الحضيرة ، والباقي يتم تأجيرها للإدارات والمؤسسات العمومية .
