قطاع تأجير السيارات يحقق نصف رقم معاملاته خلال الصيف

يشهد مشاكل كثيرة أهمها غياب التقنين

رغم انتعاش سوق تأجير السيارات خلال عطلة الصيف، فإن مشاكل القطاع لا يمكن تغطيتها بمجرد ربح موسمي كما يعبر ل«المساء» أحد المهنيين بالقطاع بمدينة تطوان، فضل عدم ذكر اسمه، مشيرا إلى الفوضى التي تعم القطاع منذ مدة، حيث أصبح «مهنة من لا مهنة له لأنه غير مقنن بشكل كاف»، مضيفا أن الجميع هنا يشتكي من ضعف الضمانات على كراء السيارات وتعرضها للسرقة في بعض الأحيان، مما يهدد مستقبل المهنيين، إضافة إلى مشكل التأمين على جميع المخاطر الذي يعتبر مكلفا جدا، ناهيك عن غياب نظام توحيد الأثمنة بين المهنيين.
وقال المصدر السابق إن 50 في المائة من رقم معاملات الشركات العاملة في القطاع يسجل في فصل الصيف، فبالإضافة إلى الطلب الذي يفوق العرض خلال هذه الفترة من السنة، فإن الأثمنة تزداد بنسبة قد تصل إلى 40 في المائة تقريبا، إذ أن السعر العادي لكراء سيارة عادية لمدة يوم واحد لا يتعدى 300 درهم، بينما يرتفع في فصل الصيف إلى 400 و 500 درهم في اليوم. ورغم الثمن المرتفع خلال هذه الفترة فإنه من الصعب العثور على سيارة للكراء نظرا لوجود طلب كبير لأفراد الجالية المغربية والسياح الأجانب.
مشاكل القطاع كثيرة جدا، يضيف صاحب شركة أخرى لكراء السيارات بنفس المدينة لجريدة «المساء»، حيث تقنين المهنة يكاد يكون منعدما، «ففي مدينة تطوان مثلا يلجأ العديد من الأشخاص، الذين يقدمون لنا معلومات مغلوطة عن هوياتهم، خاصة تزوير البطائق الشخصية، إلى كراء السيارات لجلب المخدرات من أماكن إنتاجها مثلا، وهو ما يخلق لنا عدة مشاكل مع رجال الأمن، حيث نكتشف أنه رغم الاحتياطات التي نقوم بها قبل كراء السيارات، نكتشف مثلا أن بطاقة التعريف الوطنية المقدمة تكون مزورة، وهناك مشاكل أكثر خطورة عندما تسرق السيارة ولا نجد لها أثرا، فتبدأ مشاكل من نوع آخر مع الأمن والمحاكم ... وهو ما يدعو إلى ضرورة فرض أخذ البصمة من الزبون قبل أخذ سيارة للتأجير» حسب المتحدث نفسه.
وإذا كان رقم معاملات الشركة يعتمد على شهرين في السنة، أي خلال فترة العطل الصيفية بصفة خاصة، فإن هذه الفترة تشهد مضاربات قوية في أثمنة الكراء، فأمام غياب تقنين واضح من الوزارة الوصية، تحدد كل شركة تأجير للسيارات أثمنتها بحسب السوق، وعدم ضبط أثمنة كراء السيارات يجعل مثلا مدينة كالدار البيضاء ترتفع بها الأسعار لتعانق 1500 درهم في اليوم لكراء السيارات الفارهة ورباعية الدفع، بينما يمكن لهذا السعر ألا يتجاوز 1000 درهم في مدن أخرى، ويشمل ثمن التأجير هذا السيارة والتأمين، وإذا ما أضيفت إلى هذه الصيغة كل من الإصلاحات وتبديل السيارة في حالة العطب فإن الثمن يرتفع.
وأضاف مهني آخر أن تأجير السيارات استفاد من نمو القطاع السياحي في السنين الأخيرة حيث يعتبر السياح من الزبائن المهمين لكراء السيارات، بالإضافة إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لكن في الفترات العادية يكون سوق كراء السيارات في حالة تشبه الركود، حيث إن 60 في المائة فقط من الحظيرة يشتغل، بينما يبقى نصف السيارات الأخرى ينتظر فترات العطل. ولإنعاش السوق خلال فترات الركود يلجأ البعض إلى الكراء طويل الأمد بأثمنة تفضيلية قد تصل إلى 200 درهم لليوم الواحد، كما لجأت بعض المقاولات الأكثر تنظيما إلى خلق أنشطة أخرى كتخصيص سيارات خاصة بحفلات الزواج «الليموزين» أو تخصيص عروض خاصة بالشباب.
1400 مقاولة تنشط في قطاع كراء السيارات
حسب آخر إحصائيات جمعية شركات كراء السيارات دون سائق بالمغرب «ألاسكام»، يوجد حوالي 1400 مقاولة تنشط بقطاع كراء السيارات بالمغرب، ويضم القطاع 35 ألف سيارة كراء منها 15 ألفا للتأجير لمدة قصيرة وحوالي 20 ألفا للكراء لمدد طويلة، وأغلبية هذه المقاولات لا تتوفر على شبكات بالمدن المغربية، وهو ما يفسر سهولة إنشاء مقاولة لتأجير السيارت بالمغرب، حيث دفتر التحملات التي تفرضه وزارة النقل لا يتعدى التوفر على مستوى دراسي يفوق الثانية جامعي، والتوفر على 5 سيارات في البداية لفتح المقاولة، أي حوالي 50 مليون سنتيم كضمانة بنكية لإكمال الملف.