متابعات : الإدماج الاجتماعي و المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية

في إطار أنشطته الإشعاعية و التكوينية، نظم المركز الوطني محمد السادس للمعاقين – الملحقة الجهوية بأسفي، و بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية، مناظرة حول موضوع : « الإدماج الاجتماعي و المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية : الجوانب القانونية و التنظيمية «، و ذلك بمشاركة الأساتذة رشيد جمالي و صاحب الدين إسماعيل و فاطمة الفيلالي و عبد الرشيد لفضيلي ، و تنشيط الأستاذ سمير التونزي ، حيث قدمت مديرة المركز بأسفي د السعدية بولال في بداية اللقاء كلمة بالمناسبة طرحت من خلالها الإطار العام للمناظرة و التي تروم دراسة المواضيع ذات الأولوية بالنسبة لوضعية و حقوق هذه الفئة من الأشخاص مثل التشغيل و الصحة و التربية و الولوجيات، مؤكدة على أنه بالرغم من انخراط المغرب في اتخاذ تدابير و إجراءات تستهدف إضفاء حماية خاصة و تفضيلية للأشخاص في وضعية إعاقة، فمازال التشريع المغربي في مجال التشغيل بالخصوص، يعرف قصورا كبيرا في حماية الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، و الذين يعانون، حسب قولها، من جحيم البطالة أكثر خمس مرات مقارنة مع الأشخاص في غير وضعية الإعاقة ، لتؤكد في الأخير على أن الدستور المغربي الجديد ينص على ضرورة إعادة تأهيل هذه الفئة من المواطنين و إدماجهم في الحياة الاجتماعية و المهنية و تيسير تمتعهم بالحقوق و الحريات المعترف بها للجميع دون تمييز أو إقصاء .
على إثر ذلك، تدخل الأستاذ رشيد جمالي (أستاذ جامعي بكلية الحقوق) في موضوع: «الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية في القانون المغربي و المقارن» ، ثم قاربت الأستاذة فاطمة الفيلالي (مفتشة الشغل بأسفي) موضوع: «الحماية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال مدونة الشغل». أما المداخلة الثالثة، فقدمها الأستاذ صاحب الدين إسماعيل (قاض بالمحكمة الابتدائية بأسفي) حول: «أي مقتضى قانوني و تنظيمي لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية في مجال التشغيل ؟»، و أخيرا مداخلة الأستاذ عبد الرشيد لفضيلي (وكالة التنمية الاجتماعية) تحت عنوان: «مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: البرامج الحالية والمستقبلية في إطار القطب الاجتماعي» . للإشارة، فإن هذا النشاط الإشعاعي عرف حضورا متميزا لعدد كبير من المهتمين و خصوصا من فئة الشباب و آباء و أولياء الأطفال و ممثلي مختلف شرائح المجتمع المدني بأسفي و كذا مسؤولي بعض القطاعات المعنية بالموضوع كالصحة و التكوين المهني و إنعاش الشغل و المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، كما خلصت توصياته إلى ضرورة الترافع من أجل الإدماج الاجتماعي و المهني للأشخاص في وضعية إعاقة و خصوصا ذوي الإعاقات الذهنية، و ذلك عبر تعبئة مختلف الفاعلين و المتدخلين في مجال الإعاقة من أجل العمل على تطوير و تفعيل الإطار القانوني و التنظيمي الخاص بهذه الفئة من الشباب بضمان حماية ناجعة لحقوقهم المشروعة و القطع مع كل أشكال انتهاكها المستمر تحت ذريعة التمييز على أساس الإعاقة الجسدية أو الذهنية .