تضارب الآراء حول وفاة الطيار المغربي بين القوات المسلحة الملكية، والناطق الرسمي للتحالف العربي

أعلنت القوات المسلحة الملكية، مساء الجمعة الماضي، عن احتمال وفاة الطيار المغربي ياسين بحتي، إثر سقوط طائرة F16 المشاركة ضمن قوات التحالف في ضرب اليمن.
وأفادت مصلحة الصحافة بالمفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية، في بلاغ لها، أن تجميع مختلف المعلومات المتعلقة بفقدان ربان طائرة «إف 16» التابعة للقوات المسلحة الملكية التي تحطمت في اليمن، بتنسيق مع مصادر محلية، مكن من رصد ما يمكن أن يكون جثة الطيار المفقود.
وأضاف المصدر ذاته أن الاتصالات التي تمت محليا من طرف السلطات المغربية قد تسفر عن إرجاع الجثة المفترضة للطيار المغربي المفقود إلى أرض الوطن، وذلك بعد استكمال الإجراءات الجاري بها العمل.
وخلص البلاغ إلى أن الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أمر يوم الجمعة بإرسال طائرة تابعة للقوات المسلحة الملكية لإتمام عملية إعادة الجثة إلى أرض الوطن، وعلى متنها فريق من خبراء في علم الوراثة للتأكد، في حالة تطلب الأمر ذلك، من هوية الفقيد.
من جهته نفى أحمد عسيري الناطق الرسمي للتحالف العربي، وجود أية جثة مفترضة للطيار المغربي الذي انقطعت أخباره منذ الأحد الماضي بعد سقوط طائرة F16 التي كان يقودها على الاراضي اليمنية، مشيرا إلى أن «الطيار لا يزال مفقودا».
وقال العميد ركن أحمد عسيري المتحدث الرسمي ل»إعادة الأمل» في تصريحات ل»العربية.نت»، إن الموقف الرسمي لقوات التحالف لا يزال يعتبر الطيار المغربي «مفقودا»، موضحا أن التحالف يبذل جهده مع الصليب الأحمر للوصول إلى معلومات عن الطيار، وفي حال التوصل إلى أي معلومات جديدة سيتم التواصل مع الحكومة المغربية لإبلاغ ذوي وأسرة الطيار.
وقال عسيري «لا توجد جثة حتى الآن وليس هناك من يقول إنها تعود للطيار وإرسال الطائرة كان خطوة استباقية في حال توفر أي معلومة وسرعة القيام بإجراءات إخلاء الجثة».
وأفاد عسيري أن «قوات التحالف تقوم في الوقت الراهن بالتواصل مع الصليب الأحمر تمهيدا لإنهاء كافة الإجراءات لبدء تحقيقاته بشأن الطيار المفقود وتوفير المعلومات بشأن الجثة إن وجدت».
واستنادا الى نفس التصريحات، فإنه «في حال تدخل الصليب الأحمر في عملية البحث والتحقيق بشأن الطيار المغربي المفقود، فسيتم نقل الجثمان إلى جهة محايدة تمهيدا لإجراء الاختبارات الطبية وتحليل ال (DNA) في المعامل الدولية».