قال محللون ان قرار السنغال ارسال 2100 جندي الى السعودية دعما لعملياتها العسكرية في اليمن يمكن تفسيره بسعي داكار الى الحصول على تمويل سعودي لجهودها في التنمية، رغم نفيها المتكرر لذلك. وخلافا للدول الافريقية الاخرى الثلاث المعنية وهي المغرب والسودان ومصر، ليست السنغال عضوا في جامعة الدول العربية، كما انها لا تملك اي خبرة عسكرية في المنطقة باستثناء ارسال كتيبة الى الخليج في اعقاب اجتياح العراق للكويت في 1990. لكن، على غرار الدولتين الاوليين، تحوم صفة «مرتزقة» على المشاركة السنغالية، بحسب معهد الدراسات الامنية افريقيا في تحليل نشر مؤخرا. وعلق المتحدث باسم الحكومة عمر يوم لفرانس برس متسائلا «هل ذهبنا الى مالي من اجل دولارات النفط?» في اشارة الى الكتيبة السنغالية في قوة الاممالمتحدة في هذا البلد المجاور. ومنعت السلطات مسيرة كانت مقررة الاربعاء في دكار ضد ارسال جنود الى السعودية بدعوة من ائتلاف للجمعيات، بحسب المنظمين. وصرح احد اعضاء الائتلاف مالك نويل سيك «يلعبون لعبة الجنود السنغاليين، هذا الدور نفسه الذي لعبته (قوة) الرماة» السنغاليين في قوات الاستعمار (الفرنسي). وأكد فضل بارو احد قادة حركة «يانا مار» (طفح الكيل) المؤيدة للديموقراطية «نرى رئيسا يريد انجاح مشروعه، فيحتاج اموالا بلا رائحة بالنسبة إليه وأوضح المحلل بابكر جاستن ندياي لفرانس برس ان الرئيس ماكي سال «على عجلة» للحصول على تمويل لخطة السنغال الناشئة، وهي استراتيجيته لتنمية البلاد حتى العام 2035 و»السعودية هي المكان الوحيد في العالم التي يمكن الذهاب اليها والعودة بحقائب يد ملأى». ويرى محللون ان سال المنخب في 2012 يراهن على هذه الخطة التي تتضمن سلسلة مشاريع للبنى التحتية والزراعة والسياحة والتعليم بقيمة تفوق 9685 مليار فرنك غرب افريقي (اكثر من 14،7 مليار يورو) للفوز بولاية ثانية. لكن المؤسسات والدول الغربية القادرة على تمويل الخطة «تكثر التدقيق، والتزاماتها المالية لا علاقة لها بالمدفوعات».