حكومة بنكيران تهدد مستقبل ازيد من 4000 محاسب

تعتزم حكومة بنكيران إخراج قانون ينظم مهنة المحاسب المعتمد بالمغرب مشروع القانون الجديد رقم 127/12 الذي من المنتظر المصادقة عليه هذا الأسبوع, سيهدد أزيد من 4000 محاسب في المغرب بالإغلاق وما سيترتب عن ذلك من مآسي اجتماعية واقتصادية للمقاولات المغربية التي طالما دعت حكومة بنكيران الدفاع عنها خاصة في برامجها الحكومية. مشروع قانون سيهدد اطر اختارت مهنة المحاسبة من منطلق تشجيع المبادرة الخاصة للتوظيف الذاتي للشباب و تقريب الخدمات المحاسبتية للمقاولات الصغرى والمتوسطية بأثمنة مناسبة, أضف إلى ذلك الخصاص المهول الذي تعرفه هذه المهنة التي ظلت ولعصور دون قانون ينظمها.
المشروع الذي من المنتظر المصادقة عليه, من المتوقع أن يخلف ضحايا من المقاولين الشباب ذوو الكفاءات العالية, فكيف لأطر تتوفر على شواهد عليا ولمجرد أنها غير مسجلة في الضريبة المهنية لمدة أكثر من أربع سنوات سيتم إجبارها على الإغلاق و الالتحاق بجحافل البطالة بدعوى تنظيم المهنة, مما سينعكس سلبا على النسب المهولة للبطالة في المغرب, وقد أكد لنا المهنيون أن 20.000 منصب شغل ستكون مهددة بفقدان العمل من جراء هدا المشروع الذي يعتزم البرلمان المصادقة عليه.
للإشارة فقانون 127/12 هو أول قانون في تاريخ المغرب الذي يعتزم تنظيم مهنة المحاسب سواء في إطار شخصي أو معنوي, علما أن هذا القطاع يلعب دورا كبيرا في إنتاج المعلومة المحاسبتية التي تستعمل في تحديد المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد, كما أن هذا القطاع يعتبر قطاعا اجتماعيا بامتياز نظرا لمساهمته أولا في التشغيل الذاتي وكذا في خلق مجموعة من فرص العمل بصفة مباشرة أو غير مباشرة وللوقوف على أهمية ومساهمة مهنيي هذا القطاع يكفي الوقوف على هذه المعطيات. فحجم الاستثمارات في هذا القطاع يتجاوز 800 مليون درهم ويشغل حوالي 20 ألف شخص ويؤدي هدا القطاع حوالي 280 مليون درهم كمختلف الضرائب للدولة و 178 مليون درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيجد نفسه متضررا بدوره من هذا القانون من خلال الصندوق الذي احدث مؤخرا عن فقدان الشغل الذي سيتعرض لانتكاسة مالية من خلال تعويض هذه الفئة العريضة والمقدرة كما قلنا سالفا ب 20 الف شخص. وفي اتصالنا بأحد ابرز ممثلي المهنيين في المغرب الأستاذ علي ابرون منسق تنسيقية مهنيي المحاسبة في المغرب, أكد لنا ان مهنيي المحاسبة في المغرب مع تنظيم المهنة ,ولكن بدون إقصاء, كما أكد أن التنسيقية أكدت في جل مراسلاتها لنواب الأمة على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمهنيين دون المساس بها لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وحتى دستورية,لأن مشروع القانون يضرب في الصميم دستور 2011 الذي أكد على الحقوق المكتسبة وعدم التمييز بين المغاربة وهذا ما يجعلنا أمام المسؤولية الدستورية لنواب الأمة على مستوى الغرفة الأولى أو الثانية التي نتمنى أن تستحضر المصلحة العامة للوطن والمواطن و تصلح ما يمكن إصلاحه في هذا القانون الذي سيشرد العديد من الكفاءات في هذه المهنة دون بدائل حقيقية ودون الاجابة على عواقب هذا القانون لا شعبي ولا واقعي .