اتحاد المحامين العرب يؤكد بالعيون دعمه لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية

أكد اتحاد المحامين العرب، يوم الأحد بالعيون، دعمه لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك خلال الجلسة الختامية لأشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب التي انطلقت يوم 28 ماي الجاري بأكادير.
وأوضح الاتحاد، في بيان ختامي ومشروع توصيات أشغال هذه الدورة، التي نظمتها هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون تحت شعار «الأمن القومي العربي .. بين الواقع والمأمول»، أن مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة هو أرضية قانونية وواقعية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
وأضاف البيان أن هذا المقترح، الذي حظي بإشادة دولية واسعة، يجسد السيادة الوطنية للمملكة المغربية على صحرائها وأقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن اتحاد المحامين العرب سيعمل جاهدا، ومن موقعه، على دعم وحدة الدول العربية وسيادتها على أراضيها، ودعم سبل إيجاد حلول للنزاعات المفتعلة بين الدول العربية من جهة، وبين الدول العربية والدول المجاورة لها من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أكد اتحاد المحامين العرب أنه يدعم لجنة الوساطة التابعة للاتحاد من أجل إعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر من أجل خلق تكامل وتعاون اقتصادي وتنموي بين البلدين.
من جهة أخرى، أكد البيان الختامي ومشروع التوصيات، أن اتحاد المحامين العرب، وهو يؤكد على إعادة العلاقات العربية - العربية وتطويرها وإحياء وصيانة العلاقات مع دول الجوار وتطوير الجامعة العربية، ليدعو إلى خلق أرضية للتعاون بين البلدان العربية وإزالة كل الخلافات التي تؤدي إلى إحداث قطيعة في ما بينها من خلال خلق دبلوماسية موازية، وذلك حفاظا على أراضيها وأمنها القومي.
وأدان البيان الختامي التنظيمات الإرهابية والأعمال المسلحة في الوطن العربي، وخاصة في سوريا والعراق وليبيا وكذا العدوان الهمجي لإسرائيل على الشعب الفلسطيني، داعيا الدول العربية إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية لإقامة دولة آمنة وعاصمتها القدس.
وطالب المحامون العرب أيضا بتقديم دعم مالي للبنان من أجل مساعدة النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، جراء الحرب المستعرة بسوريا، وكذا دعم الوحدة الليبية والحوار بين الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق إلى الأمن والاستقرار بهذا البلد.
يشار إلى أن المحامين العرب، الذين شاركوا والي جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، يحظيه بوشعاب، في إعطاء الانطلاقة لمسابقة رياضة المشي من ساحة المشور بالعيون والتي تنظم تحت شعار: «يوم بدون سيارة وبدون تدخين»، قاموا بزيارة لمختلف مرافق محكمة الاستئناف بالعيون وبجولة لعدد من المشاريع التنموية بالمدينة شملت، على الخصوص، ملاعب القرب ومشاريع سوسيو- ثقافية، كما نظموا حفلا تكريميا لكل من والي الجهة ولعبد الكريم بوعشرين، الأمين العام للاتحاد.
يذكر أن الجلسة الختامية لأشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالعيون انصبت حول مناقشة المسائل التنظيمية، وعرض التقرير المالي لسنة 2014 والموازنة التقديرية لسنة 2015، لتختتم بالبيان الختامي ومشروع التوصيات.
أفضت الى نقاشات ساخنة في المؤتمر العربي للمحاماة بأكَادير:
عدم البت في عضوية خمس نقابات مغربية وإعادة تفعيل لجنة المرأة المحامية.
وكانت جلسات الدورة الأولى لاتحاد المحامين العرب لسنة 2015،التي احتضنتها مدينة أكادير، ما بين 28 و30 ماي 2015،تمحورت أشغالها حول موضوعين أساسيين:
الأول عدم بت المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في عضوية خمس نقابات مغربية للمحاماة سبق أن طلبت من المكتب الدائم الانخراط في هذه المنظمة العربية العريقة، مما جعل نقباء هذه الهيئات يستفسرون عن مبررات عدم قبولهم بشكل رسمي كأعضاء في اتحاد المحامين العرب.
ولكي يستجيب لطلب هذه النقابات ، قرر الاتحاد الشروع في إعادة النظر في القانون الأساسي المنظم من أجل تعديله في القريب العاجل لقبول خمس نقابات مغربية في الوقت الذي قبل فيه بتسجيل عضوية 12 نقابة مغربية للمحاماة من أصل 17 نقابة تتشكل منها هيئات المحامين بالمغرب، مبررا أن القانون الحالي يقيد عددا محصورا لكل دولة حسب عدد المحامين والمحاميات بكل بلد ، حيث يتم تسجيل نقيب واحد عن كل 5000 محام كما هو مطبق على سوريا والأردن ولبنان والعراق والخليج باستثناء مصر والمغرب حيث تم تسجيل 10 نقباء لكل بلد في عضوية المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لعدة اعتبارات منها على الخصوص استقلال هذه الهيئات عن حكومات بلدانهم.
والموضوع الثاني الذي استأثر بمدة زمنية طويلة في النقاش، يتعلق بمحاولة إعادة تفعيل لجنة المرأة المحامية داخل الاتحاد التي انكمشت منذ تأسيسها سنة 2008، فكانت المبادرة من المكتب الدائم ومن رئيس الاتحاد عبداللطيف بوعشرين الذي طالب بتفعيل هذه اللجنة، وضخ دماء جديدة فيها تحت إشراف عضوة المكتب النقيبة البحيرينية هدى المهزع .
لكن هذه المبادرة عرفت ردة فعل قوية من طرف المحاميات المغربيات، لكون اللجنة كانت دائما تحت وصاية الإتحاد، بمعنى أن المحاميات النساء يعملن تحت وصاية المحامين الرجال، وبالتالي فاللجنة لا تتمتع باستقلالية في صنع القرار واتخاذ المواقف الجريئة والحاسمة في ما يخص العديد من القضايا التي تهم المرأة المحامية.
وكانت مبادرة المحاميات المغربيات هي تدعيم منتدى المحامية المغربية الذي تأسس على خلفية فشل لجنة المرأة المحامية داخل اتحاد العرب للمحامين، لكون هذا المنتدى لا يعمل تحت وصاية أية هيئة نقابية بل يتمتع باستقلالية تامة.
بيد أن أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، يصرون على رفض فكرة الإبقاء على هذا المنتدى كهيئة وحيدة مستقلة تمثل المرأة المحامية العربية، مخافة أن تتشكل منظمة موازية لمنظمة اتحاد المحامين العرب العريقة التي تضم كل المحامين العرب والتي تأسست سنة 1944، حيث دافعوا على إبقاء لجنة المرأة المحامية داخل الاتحاد والدفع بها مرة أخرى من خلال إعادة تفعيلها بدماء جديدة.