النقيب السابق لهيئة وجدة الأستاذ بنعيسى المكاوي ل»لاتحاد الاشتراكي»:

عقد مؤخرا «اتحاد المحامون العرب» مؤتمره الثالث والعشرين بالقاهرة، بحضور أعضاء المكتب الدائم والأمانة العامة وجموع المحامين العرب، وقد أجريت انتخابات لمنصب الأمين العام للاتحاد والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين لملء المقاعد الشاغرة في المكتب الدائم، وعلى إثر ذلك فاز المغرب بمنصب الأمين العام في شخص النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء الأستاذ عبد اللطيف بوعشرين، كما فاز النقيب السابق لهيئة المحامين بوجدة الأستاذ بنعيسى المكاوي بمنصب العضو المنضم للاتحاد.
وفي هذا الإطار، التقت «الاتحاد الاشتراكي» بالأستاذ بنعيسى المكاوي وكان معه الحوار التالي:
أهنئكم أولا بالثقة التي حظيتم بها لدى «المحامون العرب» بانتخابكم عضوا منضما في الاتحاد، فهل لكم أن تقربونا من الأجواء التي مرت فيها هذه الانتخابات؟
بادئ ذي بدء، أشكركم على هاته الالتفاتة الإعلامية التي أعتبرها من صميم الدور الأساسي الذي يلعبه الإعلام الجاد لإيصال ما استجد على الساحة للرأي العام. وكما أشرتم، فإن مؤتمر «المحامون العرب» انعقد بالقاهرة أيام 16-17- و18 يناير 2015 تحت شعار «نحو جبهة عربية لمواجهة الإرهاب والتبعية والتقسيم». وقبل انعقاد المؤتمر اجتمع المكتب الدائم للاتحاد يوم 15 يناير وصبيحة يوم 16 يناير 2015 وكان من جملة النقط المدرجة بجدول أعماله انتخاب الأمين العام لاتحاد «المحامون العرب» الذي انتهت ولايته، ثم انتخاب الأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين.
وبخصوص منصب الأمين العام، فقد ترشح لهذا المنصب من المغرب النقيب السابق لهيئة الدار البيضاء الأستاذ عبد اللطيف بوعشرين، كما ترشح لنفس المنصب زملاء آخرون من الأردن والكويت وفلسطين والسودان، وعلى موعد الانتخابات سحب ممثلو فلسطين، الأردن والسودان ترشيحاتهم بينما تمسك النقيب الأستاذ عبد اللطيف بوعشرين وممثل المحامين لدولة الكويت الأستاذ ضوضي حصبان بترشيحهما.
وبعد إجراء الانتخابات بينهما، فاز النقيب بوعشرين بالأغلبية الساحقة على نظيره ممثل الكويت، وبذلك أصبح أمينا عاما ل»اتحاد المحامون العرب».
أما المقاعد الشاغرة المتعلقة بالأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين، فقد تم تأجيل الانتخابات فيها إلى اجتماع المكتب الدائم الذي سينعقد بالدار البيضاء في غضون شهر ماي المقبل ما عدا المقعد الشاغر عن المغرب المتعلق بالعضو المنضم والمقعد الشاغر لدولة الكويت المتعلق بنفس المنصب، فقد تم إجراء الانتخابات فيهما، وهكذا فقد كنت مرشحا عن المغرب منذ تاريخ اجتماع المكتب الدائم بالقاهرة بتاريخ 02/03/، حيث كان قد تم قبول ترشيحي على أن تتم المصادقة عليه في الاجتماع المقبل، وتنفيذا لما كان قد تقرر سابقا، فقد صادق المكتب الدائم ل»اتحاد المحامون العرب» في اجتماعه الأخير المنعقد يوم 15/01/2015 على قبولي عضوا منضما؛ وذلك بالتزكية من جميع الهيئات العربية، وكذا الهيئات المغربية التي حضرت في هذا الاجتماع، وبذلك أصبحت عضوا منضما ل «اتحاد المحاميون العرب» بصفة رسمية ولمدة أربع سنوات.
وهل كانت المرأة العربية المحامية حاضرة في هذا المؤتمر؟
نعم كانت حاضرة، وساهمت مساهمة فعالة في مناقشة العروض التي قدمت، إلا أنها لم ترق بعد إلى مراكز اتخاذ القرار لدى المكتب الدائم ل «اتحاد المحامون العرب» باستثناء زميلة مصرية وهي أمين عام مساعد مكلفة بالعلاقات الخارجية، وهي الأستاذة لمياء صابري. وإذا ما استثنينا كذلك تمثيل دولة البحرين من طرف زميلة نقيبة لهيئة المحامين بالبحرين.
وماذا عن العروض الدراسية التي قدمت خلال المؤتمر؟
كانت هناك أربع لجان لدراسة ومناقشة العديد من القضايا: المهنية، العربية، الإقليمية والدولية، وهي لجن الشؤون المهنية، لجنة فلسطين، لجنة قضايا الوطن العربي ومواجهة الإرهاب، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وهل كان هناك تمثيل للمغرب في هذه اللجان؟
نعم، لقد شارك في هذه اللجان عدد مهم من المحامين العرب بمداخلاتهم والتي كانت مفيدة وبناءة، وفي لجنة الشؤون المهنية توليت تقديم بحث حول المساعدة القضائية بين المجانية وأداء الأتعاب في القانون المقارن، وكان بحثا في مقدمة المواضيع التي تم عرضها في هاته اللجنة.
وما هي المواضيع والقضايا الأخرى التي تناولها المؤتمر؟
إن القضايا التي تناولها المؤتمر هي نفسها التي تستأثر باجتماعات المكتب الدائم ل»اتحاد المحامون العرب» وهي بالدرجة الأولى «القضية الفلسطينية» التي تعتبر القضية المركزية والمصيرية، وكذا موضوع الساعة الذي هو الإرهاب والذي أصبح ينخر جسم الأمة العربية، بالإضافة إلى موضوعي الحريات العامة وحقوق الإنسان والشأن المهني.
وبصفتكم ممثلا للمغرب عموما والجهة الشرقية من المغرب خصوصا، ما هي المواضيع التي سبق أن طرحتموها للنقاش داخل الاتحاد؟
لقد سبق لي أن طرحت موضوع إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر أكثر من مرة، مرورا بوقفة المحامين بالنقطة الحدودية «بين لجاف» بالسعيدية، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني 28 ل»جمعية هيئة المحامين بالمغرب» في شهر يونيو من سنة 2013، تلك الوقفة التي حضرها المحامون المغاربة والمحامون الجزائريون والأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ونقيب هيئة المحامين بتلمسان، حيث ألقيت كلمات في عين المكان لمناشدة الأخوين الجارين المغرب والجزائر بفتح الحدود البرية بين البلدين الشقيقين ورفع الحواجز المضروبة على الحدود منذ أمد بعيد، ولم يبق الموضوع محصورا في الوقفة، بل تعدى ذلك إلى عرض الموضوع على المكتب الدائم ل»اتحاد المحامون العرب» في اجتماعه المنعقد بتاريخ 02/03/2014 بالقاهرة، حيث تم إصدار بيان على إثر ذلك الاجتماع أكد على ضرورة فتح الحدود المغربية الجزائرية والتأكيد على تشكيل لجنة لإجراء الاتصالات بالبلدين للحث على فتح الحدود بينهما، ومؤخرا وبمناسبة انعقاد المؤتمر الأخير بالقاهرة تم طرح الموضوع مرة أخرى، وأصدر الاتحاد بيانا آخر أكد فيه على ضرورة تفعيل قرارات المكتب الدائم بتشكيل وفد من الأمانة العامة للاتحاد للانتقال للبلدين للمطالبة بفتح الحدود بين الجارين الشقيقين بالتعاون مع نقابات المحامين في البلدين.
وهل طرحتم ملف الانتهاكات التي يقوم بها حرس الحدود الجزائري بين الفينة والأخرى في حق المواطنين المغاربة القاطنين بمحاذاة هذه الحدود؟
نعم لقد تم طرح هذا الملف على المكتب الدائم في عدة مناسبات، وصدرت عدة بيانات تناشد الجزائر عدم انتهاك السيادة المغربية على أراضيها.
وماذا عن قضية وحدة المغرب الترابية؟
وحدتنا الترابية تستأثر باهتمام بالغ في اجتماعات المكتب الدائم ل»اتحاد المحامون العرب»، وهكذا فإن المكتب الدائم للاتحاد ما لبث أن أصدر بيانات تؤكد، لأكثر من مرة، على الحل السلمي الشامل للنزاع المفتعل على الصحراء المغربية، وذلك بمنح الإقليم حكما ذاتيا في إطار الوحدة الترابية للمغرب، وبرفض أي نوع من التدخلات الأجنبية في القضية، وذلك ما أكده كذلك المؤتمر الأخير ل»اتحاد المحامون العرب» المنعقد بالقاهرة بإصداره بيانا يثمن فيه الجهود السلمية التي يبذلها المغرب لحل النزاع المفتعل على صحرائه.
وبصفتكم عضوا في الاتحاد كيف تقيمون عمل هذا الأخير؟
إن النهج الذي يسير فيه «اتحاد المحامون العرب» بتذليل العقبات العربية هو النهج السليم، ذلك أن القضية الفلسطينية يعتبرها الاتحاد القضية المركزية والمصيرية يدافع عنها باستمرار أمام المحافل الدولية، لإعادة الحقوق الشرعية المسلوبة للشعب الفلسطيني، كما أن المؤتمر الأخير باختياره شعار «نحو جبهة عربية لمواجهة الإرهاب والتبعية والتقسيم» يكون قد سار في الاتجاه الصحيح، وما البيان الصادر عنه الذي يندد فيه بالإرهاب وبنبذ العنف بجميع أشكاله، ومناشدا استتباب الأمن والسلام والطمأنينة في الوطن العربي بدلا من زرع الفتنة وسفك الدماء إلا خير دليل على ذلك.