مختصرات جهوية

طلبات مغادرة «جبايات» مقاطعة عين الشق تثير الاستفهام؟
تقدم أربعة موظفين بمصلحة الجبايات بمقاطعة عين الشق بطلب نقلهم من هذه المقاطعة إلى الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وبعد الامتناع عن الموافقة من قبل المسؤولين المباشرين، التجأ هؤلاء الموظفون إلى رئيس المقاطعة مباشرة الذي أعطى موافقته على طلبهم. وتجدر الإشارة إلى أن طلب الموظفين الأربعة مغادرة مصلحة الجبايات بمقاطعة عين الشق، جاء بعد أن تطرقت الجريدة لموضوع مداخيل المقاطعة الخاصة بالأراضي العارية، حيث من المنتظر أن تحل لجان مختصة من وزارتي الداخلية والمالية للبحث والتقصي في كيفية ضياع أكثر من مليار ونصف حرمت منها جبايات الجماعة الحضرية للدار البيضاء؟
وفي ظل الوضع الحالي، يتساءل العديد من المتتبعين للشأن المحلي بمنطقة عين الشق عن سبب طلب الموظفين الأربعة الإعفاء من العمل بهذه المصلحة، مع التساؤل عن أسباب تأخير وصول أي لجنة مختصة؟
مهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه يرفعون « الفيتو»
ضد قرارات التفويت
طالب التجار ومهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، الجهات المسؤولة بإيفاد لجن للتحقيق « للوقوف على حقيقة الخروقات في تدبير هذا المرفق الحيوي»، مشيرين إلى «أن منطق الريع هو المتحكم فيه « .
مطلب المهنيين هذا جاء مباشرة بعد إعلان مجلس مدينة الدار البيضاء «»شركة البيضاء للخدمات««، كمسؤول رئيسي عن تدبير أنشطة السوق. وهو ما اعتبره المهنيون «محاولة من المسؤولين لتحويل أنظار الساكنة عن المشاكل الحقيقية التي يعرفها السوق، والتي مافتئوا يفضحونها، وأن عدداً من قضاياه بلغت ردهات المحاكم». وقال المهنيون في بيان لهم بأن مجلس المدينة «ينهج أسلوب اللبس، ويحيد عن الوضوح والشفافية، ذلك أنه اتخذ قرار تفويت تدبير السوق دون الرجوع إلى المهنيين، رغم مراسلات نقاباتهم وجمعياتهم، لمناقشة الموضوع وإجراء دراسة تقنية علمية، تتخذها الشركة كأرضية لمباشرة عملها». وأضاف البيان الذي وقعته نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الجهوي لتجار ومستخدمي أسواق الجملة للخضر والفواكه وجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، «أن مجلس المدينة يضرب الديمقراطية التشاركية في عمقها، ويعتمد الارتجالية في اتخاذ قراراته»، مدينا هذا التصرف، ومعبرا عن رفض المهنيين لأي «تجاوز للمتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين في دراسة مشاكل السوق»، مستغربين «تغييب فعاليات السوق من المشاركة في اللجنة المكلفة بتتبع حسن تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الشركة ومجلس المدينة».