السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة بعد الانتخابات التشريعية في تركيا

وجه الاتراك صفعة الى الرئيس الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان في الانتخابات التشريعية من خلال عدم التجديد للغالبية المطلقة التي كان يحظى بها حزب العدالة والتنمية في البرلمان منذ ثلاثة عشر عاما.
وفي ما يلي السيناريوهات السياسية المحتملة لتشكيل حكومة غداة هذا الاقتراع:
حكومة احادية اللون من حزب العدالة والتنمية لكنها اقلية
بموجب الدستور سيطلب اردوغان من رئيس حزب العدالة والتنمية الذي احتل الطليعة بحصوله على 40,8% من الاصوات و258 مقعدا من اصل مقاعد البرلمان ال،550 تشكيل حكومة جديدة.
يمكن نظريا ان يشكل رئيس الوزراء الحالي احمد داود اوغلو فريقا حكوميا يعتبر اقلية، ما يعني حكما انه غير مستقر، ويحكم بمفرده. لكن رئيس الدولة استبعد هذه الفرضية. ولفت في اول رد فعل له الى «ان النتائج الحالية لا تعطي الفرصة لاي حزب لتشكيل حكومة بمفرده».
تحالف بين العدالة والتنمية واي حزب اخر
انها الفرضية المرجحة من قبل قادة حزب العدالة والتنمية وكتاب افتتاحيات الصحف. واكد داود اوغلو بوضوح الاحد انه لن يتخلى عن السلطة. وقال «ان هذه الانتخابات اظهرت مرة اخرى ان حزب العدالة والتنمية يشكل العمود الفقري للبلاد».
وعلق نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش بقوله «في الوقت الحاضر يبدو سيناريو (تشكيل ائتلاف) الاكثر ترجيحا». واستطرد المتحدث باسم الحكومة بولنت ارينتش بتأكيده «ان اي تشكيل لن يوصد الباب مطلقا» امام تحالف مع احزاب اخرى للحكم.
لكن قبل الانتخابات رفضت احزاب المعارضة الثلاثة فكرة تشكيل ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية تحت وصاية الرئيس الذي وصفته طيلة الحملة الانتخابية ب»المستبد».
1 - ائتلاف يضم حزب العدالة والتنمية والقوميين
إذا كان الحزب سيدخل ائتلافا فان من المرجح أن يكون شريكه الأصغر في الائتلاف هو حزب الحركة القومية اليميني الذي يشترك معه بدرجة ما في الأيديولوجية القومية المحافظة.
ومن المرجح أن يسعى زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي الذي أبدى معارضته لطموحات أردوغان في إقامة نظام رئاسي في تركيا للحصول على تنازلات كبيرة في ظل هذا الترتيب بما في ذلك الحد من سلطات أردوغان.
وحذر أمس الاحد مع بداية ظهور النتائج من أن على أردوغان ألا يتعدى «حدوده الدستورية» وإلا فعليه التفكير في الاستقالة. كما قال إنه ينبغي أن تجري تركيا انتخابات جديدة إذا لم يستطع الحزب أن يتفق على تشكيل ائتلاف مع الحزبين الآخرين في المعارضة.
وقد يوجه ائتلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ضربة لعملية السلام مع المتشددين الأكراد. ويعارض أنصار الحركة القومية المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني.
ولكن التحالف بين الحزبين سيعني ائتلافا له أكثر من 330 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 وهو ما يكفي لإجراء استفتاء في البلاد على دستور جديد.
2 - تحالف واسع من المعارضة
إذا لم يستطع رئيس الوزراء وزعيم الحزب أحمد داود أوغلو أن يشكل حكومة مستقرة فإن العرف في تركيا جرى على أن أردوغان قد يطلب من ثاني أكبر حزب في البرلمان وهو حزب الشعب الجمهوري العلماني أن يقوم بذلك.
لكن لا يوجد إلزام دستوري بذلك ومن غير المؤكد أن أردوغان الذي بنى مسيرته السياسية على معارضة الحزب العلماني سيتخذ هذا المسار.
ووفقا للنتائج المبدئية فقد فاز الحزب العلماني بنحو 132 مقعدا.
وقد يتحد الحزب في ائتلاف مع الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي تجاوز النصاب اللازم بحصوله على أكثر من عشرة في المئة ليدخل البرلمان للمرة الأولى بعد انتخابات الأحد.
ورغم أنه من غير المرجح أن ينحي حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي الخلافات الجذرية بينهما فقد تحدى بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء الأحزاب الثلاثة المعارضة لأن تحاول تشكيل ائتلاف قائلا إن حزب العدالة والتنمية على استعداد لسد الفراغ إذا فشلوا.
3 - حكومة أقلية يقودها حزب العدالة والتنمية
قد يحاول حزب العدالة والتنمية أن يشكل حكومة أقلية بدعم عدد كاف من نواب المعارضة يتيح له الفوز في اقتراع بالثقة في البرلمان.
ومن المتوقع أن يكون حزب الحركة القومية هو أكثر الداعمين لهذا التحرك لكنه مرة أخرى سيحاول الحصول على تنازلات مثل ضمانات بإجراء انتخابات مبكرة. ويرى محللون أن حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي ليسا مهتمين بدعم هذا التحرك.
4 - أردوغان يدعو لإجراء انتخابات مبكرة
في حال فشل المحاولات لتشكيل حكومة في غضون الايام ال45 المقبلة، يمكن لرئيس الدولة ان يحل «الجمعية الوطنية الكبرى» ويدعو الى انتخابات مبكرة بموجب الدستور.
وبعد النكسة التي حلت بحزبه الاحد، لوحت الصحف الحكومية الاثنين بهذه الفرضية. فعنونت صحيفة يني شفق «انتخابات مبكرة في الافق»، لكن نائب رئيس الوزراء كورتولموش اعتبر من ناحيته «ان الخيار الاخير هو الابعد».