منيت آمال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في زيادة سلطاته بنكسة كبيرة أمس الأحد بعد فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم لأول مرة في الفوز بأغلبية صريحة في انتخابات برلمانية . وكان اردوغان يأمل بتحقيق فوز ساحق لحزب العدالة والتنمية يسمح له بتغيير الدستور وإنشاء رئاسة أكثر نفوذا على الطراز الأمريكي. ولفعل ذلك كان يحتاج للفوز بثلثي مقاعد البرلمان. وبدلا من ذلك أصبح حزب العدالة والتنمية غير قادر على الحكم بمفرده لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة قبل 13 عاما تقريبا. ويواجه الحزب مفاوضات صعبة قد تستمر أسابيع مع أحزاب معارضة لتشكيل حكومة مستقرة واحتمال إجراء انتخابات أخرى مبكرة. وذكرت محطة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) أنه بعد فرز 98 المئة من الأصوات حصل حزب العدالة والتنمية على 40.8 في المئة بتراجع عن نسبة 49.8 في المئة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات البرلمانية السابقة في 2011. وقال رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو وزعيم حزب العدالة والتنمية في تحد «يجب على الجميع أن يفهم ان حزب العدالة والتنمية هو الفائز وانه زعيم هذه الانتخابات.. يجب ألا يحاول أحد بناء انتصار من انتخابات خسرها.» وأدى هذا الغموض إلى تراجع سعر الليرة التركية بشكل قياسي أمام الدولار في تعاملات ضعيفة بعد ساعات التداول مع تأهب المستثمرين لما هو متوقع أن تكون بداية مضطربة للتعاملات يوم الاثنين . ولكن بالنسبة للأكراد المبتهجين الذين تدفقوا إلى شوارع مدينة ديار بكر الواقعة في جنوب شرق تركيا مشعلين ألعابا نارية وملوحين بالأعلام فهناك الكثير الذي يستحق الاحتفال. وتعدى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد حد العشرة في المئة اللازم لدخول البرلمان لأول مرة. وبعد أن أعطته النتائج الأولية نحو 13 في المئة استبعد صلاح الدين دمرداش الزعيم المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي تشكيل ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية وقال إن نتيجة الانتخابات وضعت نهاية للحديث عن تعزيز سلطات الرئيس الذي يؤيده اردوغان. وقال في مؤتمر صحفي في اسطنبول إن»نقاش إنشاء رئاسة تنفيذية ودكتاتورية انتهى في تركيا.» ووصف النتيجة بأنها انتصار «لمن يريدون دستورا تعدديا ومدنيا جديدا.» ويمثل اخفاق حزب العدالة والتنمية في الحصول على أغلبية شاملة نهاية لأكثر من عشر سنوات من حكم الحزب الواحد المستقر ونكسة لاردوغان وداود أوغلو. وصور الرجلان الانتخابات على أنها خيار بين «تركياالجديدة» وعودة الى تاريخ تميز بحكومات ائتلافية قصيرة الأجل وباضطراب اقتصادي وانقلابات من الجيش الذي كبح اردوغان نفوذه الان. وقال سنان أولجين وهو باحث زائر في معهد كارنجي أوروبا ورئيس مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية الذي يوجد مقره في اسطنبول إن»اردوغان هو الخاسر الرئيسي في ضوء دفاعه عن فكرتين:إحداهما التحول إلى نظام رئاسي والثانية حكومة الحزب الواحد. «لم يتحقق أي منهما.» وتشير النتائج الجزئية إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي الذي له جذور قومية كردية نجح في توسيع شعبيته خارج النطاق الكردي ليستقطب عناصر من يسار الوسط والعلمانيين الذين يعارضون إردوغان. وبات من المرجح أن يلعب الحزب دورا مهما في البرلمان. وقال دمرداش في وقت سابق إن الحملة الانتخابية لم تكن نزيهة أو عادلة لاسيما بعد التفجير الذي وقع يوم الجمعة وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 200 على الأقل خلال تجمع انتخابي في مدينة ديار بكر في الجنوب الشرقي. وأظهرت النتائج التي بثتها محطة (سي.إن.إن. ترك) أن حزب الشعب الجمهوري سيكون من جديد ثاني أكبر حزب في البرلمان . وقال مراد كارايالجين رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول إن النتيجة هي «لا بشكل واضح « للنظام الرئاسي الذي يسعى إليه إردوغان. وحصل حزب الحركة القومية اليميني الذي اعتبر لفترة طويلة الشريك المرجح لحزب العدالة والتنمية في حال تشكيل ائتلاف- على ما يقرب من 16 في المئة من الأصوات. قال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية إنه يجب على تركيا إجراء انتخابات جديدة إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية الحاكم الاتفاق على ائتلاف مع حزبين معارضين آخرين في البرلمان. وينظر إلى حزب الحركة القومية على أنه الشريك الأصغر المرجح في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية الذي فقد أغلبيته البسيطة في الانتخابات . ولكن بهجلي استبعد ذلك تقريبا قائلا إنه يجب بحث خيارات أخرى أولا. وقال بهجلي»الاحتمال الأول بالنسبة لتشكيل ائتلاف يجب أن يكون بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد). والنموذج الثاني يمكن أن يتألف من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي (المعارضين). «لو كل هذه السيناريوهات فشلت يجب حينئذ إجراءانتخابات مبكرة.» وحصل حزب الرئيس رجب طيب اردوغان على 259 مقعدا من اصل 550 (41 في المئة من الاصوات) في حين فاز حزب الشعب الديموقراطي الكردي ب78 مقعدا (12,5 في المئة), بحسب النتائج التي نقلتها التلفزيونات.+وجاءت هذه النتيجة بعد فرز 98 بالمئة من الاصوات. وتعني النتائج ان حزب الشعب الديموقراطي تجاوز بسهولة عتبة 10% اللازمة لدخول البرلمان. وتعد هذه النتائج ضربة لتطلعات اردوغان لوضع دستور جديد يحول تركيا من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي. ويرغب اردوغان الذي تولى رئاسة الوزراء من 2003 حتى 2014 قبل ان يصبح رئيسا, في ان يصبح الشخص الاكثر نفوذا في تركيا ويعزز سلطات الرئاسة التي كانت منصبا شرفيا حتى توليه اياها. الا ان المعارضين يخشون ان يكون ذلك بداية عهد حكم الرجل الواحد, اذ من المرجح ان يسعى اردوغان الى انتخابه مرة ثانية ليبقى في السلطة حتى 2024.
