حزب العدالة والتنمية التركي يفوز في الانتخابات بدون الحصول على الأغلبية المطلقة

تمكن حزب العدالة والتنمية التركي المحافظ في الفوز في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الاحد وفق النتائج غير النهائية لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة. وبعد فرز 40ر99 في المائة من الأصوات حصل حزب العدالة والتنمية على 258 مقعدا من أصل 550 أقل مما كان لديه في السابق حيث ظل مهيمنا لوحده على المشهد السياسي في البلاد منذ 2002. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 31ر86 في المائة. ووفق النتائج الأولية ذاتها فإن تركيا في انتظار تشكيل حكومة ائتلافية على خلاف ما شهدته خلال السنوات الماضية. وحصل حزب الشعب الجمهوري المعارض (اشتراكي ديمقراطي) على 25 في المائة من اصوات الناخبين (131 مقعدا) ، فيما حصل حزب الحركة القومية المعارض (يميني) على 17 في المائة (81 مقعدا)، أما الحزب المقرب من الأكراد حزب الشعوب الديمقراطي والذي يدخل البرلمان لأول مرة فقد حصل على 12 في المائة من الأصوات (79 مقعدا) بعد أن تجاوز عتبة ال 10 في المائة الضرورية لدخول البرلمان. وخلال الانتخابات العامة الأخيرة للعام 2011 لم تتمكن سوى ثلاثة أحزاب سياسية من الدخول للبرلمان بعد تجاوزها للعتبة وهي حزب العدالة والتنمية لأحمد داوود اوغلو والذي حصل على 83ر49 في المائة من الاصوات (327 مقعدا) وحزب الشعب الجمهوري المعارض الذي حصل على 98ر25 في المائة من الاصوات و135 مقعدا وحزب الحركة القومية الذي حصل على 01ر13 في المائة من الاصوات و53 مقعدا. في حين حصل مرشحون مستقلون على 57ر6 في المائة من الاصوات المعبر عنها أي 35 مقعدا. وكان حزب العدالة والتنمية قد دخل غمار هذه الانتخابات وعينه على تحقيق أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان (367 مقعدا من أصل 550) من أجل التمكن من القيام بتعديل دستوري لإقرار النظام الرئاسي بدل البرلماني ، أو أن يفوز بثلاثة أخماس مقاعد البرلمان (330 مقعدا) حتى يتمكن من طرح المشروع لوحده للاستفتاء الشعبي. ويرغب رجب طيب اردوغان الرئيس الفخري الحالي ورئيس الوزراء السابق وأيضا الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية الذي تولى رئاسة الوزراء من 2003 حتى 2014 قبل ان يصبح رئيسا، في أن يصبح الشخص الاكثر نفوذا في تركيا ويعزز سلطات الرئاسة. غير ان المعارضين شنوا حملة ضد ما اسموه بداية جديدة لحكم الرجل الواحد، إذ من المرجح ان يسعى اردوغان الى انتخابه مرة ثانية ليبقى في السلطة حتى 2024. وفي حال تأكدت هذه النتائج غير النهائية فستكون خسارة الغالبية المطلقة اسوأ هزيمة يمنى بها حزب العدالة والتنمية منذ اطاحته بالنظام العلماني الموالي للجيش من السلطة في انتخابات 2002.