السودان .. نجاة البشير تظهر اليد المغلولة للمحكمة الجنائية

في نجاة الرئيس السوداني عمر البشير من أمر اعتقال دليل على ضعف المحكمة الجنائية الدولية وهي تستعد للخوض في قضايا حساسيتها الدولية أكبر كما الحال في الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا.
ولا تملك المحكمة ومقرها لاهاي الهولندية أي قوى لفرض قانونها الخاص وتعتمد في عملها على النوايا الحسنة للدول لتنفيذ أوامرها. والبشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ 2008 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية واليوم الاثنين غادر جنوب أفريقيا متحديا قرار محكمة محلية أمرته بالبقاء.
وجنوب أفريقيا واحدة من 123 بلدا عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية وتلزمها الاتفاقية الخاصة بها على تقديم المساعدة لكن البشير قضى على أرضها يومين دون أن يطبق عليه أمر اعتقال خلال حضوره قمة لقادة إقليميين يعتقد معظمهم بأن المحكمة دأبت ظلما على استهداف الأفارقة منذ إنشائها في 2003.
وقال وليام شاباس أستاذ القانون بجامعة ميدلسيكس «من الواضح أن جنوب أفريقيا تعهدت للبشير بأنها لن تعتقله.
«كان عليهم التزام بالقيام بذلك لكنهم قرروا العكس.. وفي هذا انتكاسة للمحكمة.»
وتأسست المحكمة لوضع حد للحصانة في أسوأ الجرائم وتوجه للبشير اتهامات بالتدبير لعمليات إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية لدى تصديه لانتفاضة في إقليم دارفور. ويرفض الرئيس السوداني سلطة المحكمة وينفي تلك الجرائم.
وحتى الآن أدانت المحكمة.. فقط لا غير.. اثنين من قادة الفصائل المسلحة المغمورين في الكونجو.
وقال جيمس ستيوارت المدعي العام المساعد للمحكمة الجنائية الدولية «كان على جنوب أفريقيا التزام واضح باعتقال هذا الرجل منذ اللحظة التي ظهر فيها بجنوب أفريقيا. حقيقة نجاحه في المغادرة أمر مخيب بكل تأكيد.»
وأضاف «إن دل هذا على شيء فإنما يدل على اعتماد المحكمة على تعاون دول نشطة. على الدول الأعضاء والدول الأخرى أن تقرر: هل يريدون للمحكمة أن تؤدي دورها? هل يريدون لها ممارسة التفويض الذي منح لها أم لا؟»