قال مسؤولون في المحكمة الجنائية الدولية إن المحكمة طلبت من السلطات في كينيا اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير حال مشاركته في اجتماع إقليمي هناك، مطلع الأسبوع المقبل. وقالت المحكمة إنها طلبت «تسليم» البشير -المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة الجماعية في إقليم دارفور السوداني- إلى لاهاي. وطلبت المحكمة الجنائية الدولية من كينيا الرئيس السوداني بمجرد وصوله للبلاد، اليوم السبت، لحضور قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) بنيروبي: وقد رفضت كينيا -وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية- اعتقال البشير عندما زارها في 27 غشت الماضي لحضور الاحتفالات بإعلان الدستور الكيني الجديد، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها إثارة عدم الاستقرار في السودان. وقال المدير التنفيذي لمشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، حسن شيرشيخ، إن عودة البشير إلى كينيا سوف «تعد استهزاءً بالتزامات كينيا المعلنة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وستمثل إهانة لضحايا الفظائع التي ارتكبت في دارفور وفي أنحاء العالم». ويتهم السودان المحكمة بعدم الاختصاص باعتبار أن ملف القضية أحيل إليها من مجلس الأمن، وهو في نظره منبر سياسي موجه لمصالح الدول الكبرى، كما يعتبر أن المحكمة تستهدف الدول الأفريقية وتتجاهل الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ودول أخرى في العالم. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس عام 2009، مذكرة اعتقال دولية بحق البشير بعد توجيه الاتهام له في خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب. وصدر أمر آخر يوم 12 يوليو ز من العام نفسه ، بعد أن أضاف الادعاء العام ثلاث تهم بارتكاب إبادة جماعية.
