نتيجة النزاع بين أصحاب مأذونيات ومستأجريها .. طاكسيات تجوب شوارع البيضاء طولا وعرضا بدون تأمين!

بعد أن أعياها انتظار حل منصف لقضيتها من قبل مختلف الجهات التي قصدتها من أجل استرجاع مأذونياتها ، بما في ذلك عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم، لجأت مجموعة من أصحاب المأذونيات إلى وكالات التأمين التي تؤمن سيارة الأجرة التي تعمل بمأذونيتها والتي هي مؤمنة باسمها، إلى وقف التأمين، وغالبا دون أن يعلم السائق المستأجر لهذه المأذونية بهذه الخطوة ، وبالتالي فهو مازال يعمل بتلك السيارة والمأذونية والمواطنون أيضا يركبون هذه السيارة دون أن يعلموا أنها غير مؤمنة، مما يجعل حياتهم معرضة للضياع في أية لحظة دون علمهم، إذا ما قدر الله وتعرضت تلك السيارة لحادثة سير، كما أن شرطة المرور من جهتها لا تعلم أن هناك العديد من سيارات الأجرة موقوف تأمينها رغم حمل السائق لوثيقة التأمين. يقول مهنيون للجريدة ، مضيفين
"أن الموضوع يكتسي خطورة بالغة، وهناك تقصير في الأمر من كل الأطراف، خاصة وكالات التأمين التي تكتفي بوقف التأمين حين يطلب منها ذلك من قبل صاحب المأذونية، المؤمن باسمه، ولا تعمل على إبلاغ السابق بذلك كي تتوقف سيارة الطاكسي عن التحرك في شوارع المدينة وأزقتها وحمل المواطنين " . كذلك هناك من تحدث عن أهمية "إبلاغ شرطة المرور بالأمر من طرف وكالة التأمين المعنية مع إعطاء رقم المأذونية ورقم السيارة، وهكذا يمكن تجنب العديد من المخاطر الكل في غنى عنها" . هذا وأكد للجريدة بعض أصحاب المأذونيات ممن حرموا من الاستفادة من مردودها المالي بعد وقوع سوء تفاهم مع المستأجر تولد عنه نزاع وصل إلى المحاكم ، "أنه حين يحرم صاحب المأذونية من حقه وحين تنتهي المدة المتفق عليها مع السائق أو المستأجر ، وتفشل المحاولات الحبية وحتى حين تلجأ الى المحاكم وتصطدم بعدم تنفيذ الحكم، فماذا عساك أن تفعل لاسترداد حقك أو على الأقل منع الطرف الآخر من الاستفادة؟". " إننا لم نجد أمامنا سوى اللجوء إلى كل ما يمكننا من إيقاف العمل بمأذونياتنا من قبل بعض المستأجرين غير الملتزمين ببنود الاتفاق بيننا، فبادر العديد منا إلى الاتصال بوكالة التأمين التي تؤمن سيارتهم أو السيارة التي تستغل مأذونيتهم ودفعها إلى توقيف تأمينها".