مثول أبوبكر بلكورة قيادي حزب العدالة والتنمية أمام قسم الجرائم المالية بفاس

يمثل يومه الثلاثاء 30 يونيو 2015 أمام الهيأة القضائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، أبو بكر بلكورة القيادي في حزب العدالة والتنمية، رفقة 17 متهم، منهم زوجته وابنه وحماته ونائباه الثاني والثامن خلال فترة توليه رئاسة الجماعة الحضرية لمكناس.
وخلافا للجلسات السابقة التي تخلف عنها أبو بكر بلكورة بدعوى عدم التوصل بالاستدعاء هو ومحاميه، فإن هذه المرة وحسب مصادر الجريدة تسلم ابنه استدعاء للحضور عن طريق الشرطة القضائية بمكناس، ما يجعل تخلفه يومه الثلاثاء مغامرة قد يكون لها ما بعدها، علما بأنه تخلف عن الحضور أربع مرات متتالية.
ويتابع أبو بكر بلكورة قيادي حزب العدالة والتنمية ومن معه بتهم ثقيلة تتعلق ب « تبديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها «
ومن بين الملفات الساخنة لأبو بكر بلكورة، هناك أيضا ملف الأربعة والثلاثين هكتارا، ذات الرسم العقاريv 114، وملف الشقة التي اكتراها من حماته بدعوى أنها مرفق تابع للجماعة إلا أنه اتخذها سكنا عائليا، بالإضافة إلى جمعية الفرس التي تولى رئاستها ليضخ في حسابها كرئيس للجماعة الحضرية عشرات الملايين.
يشار الى أن أبو بكر بلكورة شغل منصب رئيس الجماعة الحضرية لمكناس خلال الفترة الانتدابية 2003 - 2009 قبل أن يتم عزله، بناء على تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كما أن نائباه أنذاك والمتهمان معه في نفس الملف، أعيد انتخابهما نوابا للرئيس الحالي للجماعة الحضرية لمكناس.