في يوم دراسي حول آليات الحماية التجارية

تحت شعار "لنحافظ على إنتاجنا الوطني من خلال آليات الحماية التجارية" احتضنت مدينة وجدة مؤخرا، المحطة الأخيرة من الحملة التواصلية مع أرباب المقاولات التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، من أجل التحسيس بأهمية آليات الحماية التجارية انطلاقا من قانون 15-09 الذي ينص على إمكانية اللجوء إلى التدبير المضاد للإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية.
وقد قدمت المسؤولة بخلية التحقيق بالوزارة المذكورة وسيمة الكندوز، عرضا تطرقت فيه لمفهوم التدبير المضاد للإغراق وشروط تطبيقه وبدائله، كما أشارت إلى الإجراءات المشمولة بالتحقيق الخاص بتدابير الحماية التجارية ومراحله، وكذا أوجه المساعدة المقدمة للمقاولات وكيفية معالجة المعلومات السرية خلال التحقيق. فيما تحدثت رئيسة مصلحة التدابير الوقائية شادية موبلاد، عن قانون الحماية التجارية الذي تم تفيعله سنة 2013، والذي سيمكن من محاربة المنافسة غير المشروعة لحماية الإنتاج المحلي...
أما رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة ادريس حوات، فأبرز في كلمة بالمناسبة بأن الآليات القانونية الحالية غير كافية، مشيرا إلى ضرورة وجود ترسانة قانونية إلى جانب آليات لحماية الصناعة المحلية، خاصة وأنه منذ تحرير الأسواق المغربية تعرضت هذه الصناعة لإغراقات كثيرة...
وللإشارة، فالتدبير المضاد للإغراق يعتبر رسما خاصا يطبق، إضافة إلى الرسوم الجمركية، على الواردات موضوع الإغراق، ويهدف بالأساس إلى تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عنه، واستعادة شروط المنافسة المشروعة في السوق المحلية المغربية بين المنتوج المستورد والمنتوج الوطني المشابه.
ويطبق هذا الرسم بعد فتح تحقيق من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية وتجميع كل المعلومات وعناصر الإثبات الضرورية، تماشيا مع القواعد والشروط المنصوص عليها في القانون 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية ومرسومه التطبيقي رقم 645-12-2..