رئيسة مصلحة الطب النووي بالنيابة تستقوي بالبيجيدي لتركيع مهنيي الصحة وإهانتهم

حذّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، مما أسماه تصرفات لا مسؤولة لرئيسة مصلحة الطب النووي بالنيابة، التي من شأنها تقويض كل المجهودات التي بذلت من أجل إحداث هذه المصلحة التي جاءت كثمرة عمل جاد، والعمل على تخريبها عوض ضمان الاستمرارية الناجحة لمسارها، نتيجة مسلكياتها مع الأطر الصحية، مستقوية في ذلك بانتمائها السياسي للحزب الحاكم؟
المكتب النقابي المحلي عقد اجتماعا طارئا صباح أمس الاثنين، وذلك نتيجة لجو الاحتقان الاجتماعي الذي يسود صفوف العاملين على مستوى بعض المصالح الاستشفائية، منبّها إلى خطورة هذا الوضع وانعكاساته السلبية نتيجة لتدني الخدمات الصحية والتراجع الخطير على مستوى التكوين والتأطير، وعدم الاهتمام بالبحث العلمي، مقارنة بسنوات الثمانينات والتسعينات.
واستنكر نقابيو الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد التصرفات اللامسؤولة الخطيرة لبعض رؤساء المصالح الاستشفائية بالنيابة، وخاصة رئيسة مصلحة الطب النووي بالنيابة، التي وصفوها بكونها لا تتماشى ومفهوم التكوين، التأطير والبحث العلمي، والمتمثلة في نهج سياسة القمع والسب والشتم والتركيع، وكأن الأمر يتعلق بضيعة استعمارية يحكمها قانون الغاب، مشددين على أن هذا التعامل اللامسؤول واللاأخلاقي يسيء بالدرجة الأولى إلى سمعة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد كمعلمة لها قيمتها العلمية والتكوينية، خاصة على مستوى التكوين والتأطير والبحث العلمي، متسائلا عن الجهة التي تحمي بعض هؤلاء المتعطشين للمسؤولية، وعن موقع دستور 2011 من ممارسات من هذا القبيل؟
وأكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية على أن الشغيلة الصحية بكل فئاتها تعد العمود الفقري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وتساهم بالدرجة الأولى في تقديم والرفع من مستوى الخدمات الصحية غير المحفزة، وذلك خدمة لمصلحة المرضى، مطالبا مدير مستشفى ابن رشد بتحمل مسؤوليته والتزام الحياد التام، مع محاسبة ومعاقبة الموظفين الأشباح، وكل من سوّلت له نفسه استغلال نفوذه من أجل بسط سيطرته والضرب بعرض الحائط، الأعراف الإدارية والقانونية، بعيدا كل البعد عن أساليب المحاباة واستغلال المظلة السياسوية، لأغراض ذاتية، مشددا على ضرورة تحمّل كل الجهات المعنية مسؤوليتها من أجل التدخل العاجل في إطار الإنصاف الموضوعي لتقويم الاختلالات وإعادة الأمور إلى نصابها.