قبيل الجمع العام العادي، الذي يستعد فريق حسنية أكادير لعقده يوم الثلاثاء 21 يوليوز القادم، يشهد الفريق بمكتبه ومنخرطيه رجة حقيقية نتجت، فيما يبدو، عن انقسامات، بل وصراعات، بين مكونات المكتب المسير. وقد خرجت هذه الصراعات إلى العلن، بعد اشتعال فتيل ما سماه البعض ب "الفضيحة المالية"، ويتعلق الأمر بمبلغ 46 مليونا من السنتيمات سلمها أحد المحتضنين، وقام أمين المال رفقة أحد نواب الرئيس بإيداع المبلغ ليس في الحساب الرسمي للفريق، بل في الحساب الخاص بمدرسة الفريق، وذلك لحكمة لا يعلمها إلا من قام بالعملية. بل أكدت لنا بعض المصادر من المكتب المسير للحسنية أن المبلغ تم سحبه بعد ذلك. ووقع هذا دون علم الرئيس سيدينو، بل وفي غيابه، حيث كان يتواجد بالرباط لحضور اجتماع العصبة الاحترافية. وفي انتظار أن تتوضح الأمور أكثر حول هذه القضية، نشير إلى أنها تبقى، بشكل أو بآخر، مرتبطة برحى الصراع الداخلي بين مكونات المكتب المسير للفريق، الذي تساند أغلبية منه الرئيس سيدينو، فيما هناك طرف آخر يمثله أمين المال ونائب الرئيس، الذي يوقع معه على الشيكات، وعنصران آخران. وتشتعل حاليا معركة ساخنة بين الطرفين لخطب ود المنخرطين. وقد علمنا من مصدر موثوق من داخل المكتب المسير أنه تم عقد اجتماع عاجل للمكتب، غاب عنه أمين المال، وذلك لاتخاذ قرار في قضية شيك المبلغ المعلوم. ولحد كتابة هذه السطور لم تصلنا أية معطيات بخصوص هذا القرار، الذي قد يعصف ببعض الرؤوس. علما بأن البعض يتحدث عن قرار للرئيس بسحب تفويض التوقيع من نائبه الموقع على الشيك إياه. وعموما، فإن هذه القضية تعد بجمع عام ساخن، يوم 21 يوليوز القادم، والمتوخى هو أن تتخذ خلاله قرارات حاسمة وشجاعة تعيد للفريق عافيته، ومصداقيته كذلك، لأن الأقاويل التي يتم تداولها هذه الأيام حول مالية الفريق، والاختلافات حول سبل وأوجه صرفها، لا تخدم بتاتا مصلحة الفريق، الذي أصبح في حاجة ملحة لمكتب مسير منسجم وقوي لا ينشر غسيله على السطوح. فهل يتجاوز الرئيس سيدينو هذا التحدي.. هذا ستبثه أو تنفيه محطات يوم 21 يوليوز القادم.
