مهزلة وزارة التربية والتعليم: من بؤس الحركة «الإلتحاقية» إلى كارثة القطبية الثلاثية

بعد حجب واحتجاب للحركة الإنتقالية الوطنية الخاصة بهيأة التدريس، لموسم 2015 لمدة ليست يسيرة اهتزت معها انفعالات ومشاعر الشغيلة التعليمية، ودفعت الكثيرين إلى الشك والارتياب في طبخة الحركة الانتقالية وطابخيها، وما هي السيناريوهات التي ترسمها لفبركة منتوج الحركة الانتقالية.
أخيرا يتم الإفراج عن مستجدات فضيحة الحركة الإنتقالية التي انساقت الى المجهول لتتحول إلى حركة التحاقية ، حركة تتأسس في معطياتها على معاير الإلتحاق بالزوج، وأقدمية العمل في المنصب لأكثر من15سنة و20 سنة.
فأغلب الإنتقالات التي تمت ، وقعت تحت يافطة إنصاف المتزوجين والمتزوجات وإبعاد العزاب وتكريس منطق الظلم والتمييز في حق هذه الفئة.
ما دامت وزارتنا وحكومتنا المغربية تحكم معطيات الدستورالجديد في قراراتها وقوانينها، فكان من الأجدر أن تحكم مبدا المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات التعامل مع هيأة التدريس بخصوص الحركة الإنتقالية الإلتحاقية.
وفي تعليق لنساء ورجال التعليم العزاب المدفونين في المناطق النائية المنسية لأكثر من خمس عشرة سنة من الخدمة التربوية بهذه المناطق المظلومة افتصاديا وإداريا حول ما طبخ في مطبخ وزارة "الالتحاقات"، قال هؤلاء إن الوزارة تنتقم منهم عبر الحركة "الالتحاقية" لتسد الخصاص النفسي والتدبيري القائم في تدبير ملفات الهيأة التعليمية التربوية، ولتغطية فشلها الذريع في تحصين امتحانات شواهد البكالوريا، والوصول إلى مصادر تسريباتها المفتعلة، فضلا عن عجزها على نفض الغبارالوسخ عن صورة المدرسة العمومية التي لوثتها لوبياتها الفاسدة.
لقد تعالت الأصوات في الآفاق لتقديم الحلول والبدائل من لدن الشغيلة التربوية لما تعرضه وزارة التجهيل والإفساد من مقررات ومذكرات مشؤومة وعاجزة حتى عن تحصين نفسها، غير أن هذه الأخيرة أبت إلا أن تسد الآذان وتصمها أمام أمواج من الدعوات المواطنة الهادفة إلى المساهمة بمرجعية أخلاقية وإنسانية ووطنية في تقويم صرح البناء التعليمي التربوي الهش.
وفي التفاتة ذكية ومحتالة منها ، إثرما أثارته الحركة الإلتحاقية لوزارة التجهيل والإفساد، من لغط وتضارب وغضب شديدين ، وللهروب إلى الأمام من تداعيات هذه الحركة المشؤومة على الشغيلة التعليمية سعت الوزارة إلى إتباع الإفراج عن نتائج الحركة، بإخراج لائحة العطل لموسم 2015-2016 من جهة، ومقرر السنة الدراسية للموسم نفسه لإشغال الشغيلة التعليمية بهذه العناصر والمعطيات الهامشية عن ما جوهري وأساسي.
ويتميز مقرر هذه السنة باعتماد تقسيم جهوي للعطل المدرسية عطلة منتصف ا?سدس تختلف من قطب ?خر وتم تقسيم الجهات الى 3 أقطاب لكل قطب خصوصيته.
وتنتهي عطلة القطب الأول لتبدأ عطلة الثاني،وتبتدئ عطلة الثالث بعذ نهاية عطلة الثاني.
وحسب بلاغ الوزارة بخصوص هذا الملف فقد تم "بتنسيق مع كل من وزارة السياحة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بغاية تشجيع السياحة الداخلية ببلادنا وتمكين العائلات من الاستفادة من الخدمات الفندقية والترفيهية بأثمنة محفزة ،وكذا تخفيف الضغط الذي تعرفه الطرقات خلال العطل المدرسية. ويطبق التقسيم الجهوي ، الذي تم إقراره بعد سلسلة من الاجتماعات الموسعة عقدتها الوزارة مع مختلف الجهات المعني، فقط على عطلتي منتصفي الأسدوس الأول والثاني والاحتفاظ بعطلة منتصف السنة الدراسية موحدة بالنسبة لجميع الجهات. "
الخطير في مضمرهذا البلاغ الوزاري هو المعايير والاعتبارات الأخرى التي لم يتم التصريح بها، وهي الخطط المحبوكة بدقة لضرب النسيج الأسري للشغيلة التعليمية، ونواة تواصل الأسرة التربوية في مآلها الوحيد، الممثل في أيام العطل ، وتكريس حدود التباعد والغياب، أو تغييب اجتماع الزوج الأستاذ بزوجه الأستاذة وانتظار التفكير في تجاوز الأقطاب التي حددتها الوزارة بين ثلاث أقطاب عشوائية موزعة على اثنتي عشرة جهة.
حتى أن مواقع التواصل الإجتماعي انشغلت بسخرية شديدة بالأمر، وشرعت في وضع رسوم وملصقات تتحدث عن بداية التفكير في طرق الإنتقال من قطب إلى آخر. من القطب المتجمدإلى القطب الحار، إلى الإستوائي..
حقيقة، كل شهر وكل موسم دراسي جديد تفاجئنا وزارتنا المقعدة بفضائح ومهازل تعبر صراحة عن وجه تعليمنا البائس، وتكشف بالملموس عن استحقاقنا عن جدارة للرتبة الفضيحة التي نتباهى بها أمام الصومال والموزمبيق.. ونتوارى عن المقارنة والقياس أمام الدولة المغتصبة فلسطين.