طرح المكتب الوطني للكهرباء طلبات عروض لإنشاء 3 محطات متوسطة للطاقة الشمسية تعمل بتكنولوجيا الخلايا الضوئية في تافيلالت، بتمويل من البنك الدولي. وستوجه المحطات الثلاثة التي تتراوح قدرة كل واحدة منها بين 25 و35 ميغاوات لتلبية حاجيات مدن ميسور وارفود وزاكورة. وتشكل هذه العملية الشطر الأول من برنامج المكتب الوطني للكهرباء لإنشاء نحو 15 محطة كهربائية متوسطة تشتغل بتكنولوجيا الخلايا الضوئية في المناطق الشرقية والجنوبية والسفوح الأطلسية التي تعاني من سوء تزويدها بالكهرباء بسبب بعدها عن المناطق الساحلية. فرغم ارتباط أرفود وميسور وزاكورة بالشبكة الوطنية إلا أنها تعاني بسبب ضعف الجهد الذي صلها والانقطاعات المتتالية للكهرباء الشيء الذي يؤثر بشكل خاص على أداء المنشآت والخدمات الصحية، وعلى الخصوص التصوير بالأشعة ومراكز الغسيل الكلوي، كما يؤثر على المؤسسات التعليمية واستهلاك الأسر. إضافة إلى ذلك ينتج عن نقل الكهرباء على مسافات طويلة، من محطات الإنتاج التقليدية التي توجد غالبا في السواحل لقربها من موانيء التزويد بالفحم والغازوال، خسائر كثيرة نتيجة للجهد الضائع على الكابلات. ويدخل هذا البرنامج ضمن المخطط الوطني لتطوير استعمال الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء، ورفع حصتها من الاستهلاك الوطني إلى 14 في المائة في أفق 2020. وعرف المخطط في العامين الأخيرة انطلاق شقه الأول المتعلق باستغلال الطاقة الشمسية المركزة، من خلال إنجاز الشطر الأول من محطة نور ورزازات الضخمة بقدرة 160 ميغاوات، والتي تم ربطها فعليا بالشبكة الوطنية مطلع العام الحالي، فيما يجري حاليا إنجاز شطرها الثاني بقدرة 350 ميغاوات. أما برنامج المكتب الوطني للكهرباء، والذي تدخل في إطاره المحطات الثلاثة، فيهدف إلى إنشاء محطات متوسطة في إطار القانون الجديد لتحرير الطاقة من خلال تمكين مجموعات خاصة من الاستثمار في المحطات الكهربائية واكتفاء المكتب الوطني للكهرباء بلعب دور الناقل من خلال الشبكة الوطنية. ويحدد المكتب مواقع إنشاء المحطات حسب الحاجة وحسب خريطة تطوير الشبكة الوطنية وتوفر البنيات التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء. وبدأت هذه الخطة تدريجيا من خلال برامج الكهربة القروية، ثم السماح للصناعيين الكبار بالإنتاج الذاتي عبر إنشاء محطات بالألواح الشمسية فوق سطوح البنايات والمصانع، أساسا من أجل تلبية حاجاتهم الذاتية وبيع الفائض للمكتب الوطني للكهرباء عبر ضخه في الشبكة الوطنية. ومن خلال هذه التجربة تكون نسيج وطني من الشركات المتخصصة، والتي تعمل غالبا بشراكة مع الشركات العالمية المصنعة للألواح والمكونات. غير أن المشاريع الثلاثة التي طرحها المكتب تتطلب شركات ذات حجم وخبرة أكبر مما تتطلبه مشاريع تركيب ألواح شمسية على سطح أو جدران منشأة صناعية أو المشاريع الصغيرة في إطار الكهرباء القروية. ويرى محمد هناوي، رئيس شركة "أطلاسولير"، أن المغرب أصبح يتوفر على نسيج من المقاولات المتخصصة القادرة على خوض غمار المنافسة حول مثل هذه المشاريع. ويضيف "بناء محطة من هذا الحجم يحتاج إلى تظافر قدرات وخبرات ثلاثة أنواع من الفاعلين، أولا مقاولات التهيئة والتطوير العقاري المتخصصة والتي لديها تجربة ومعرفة في هذا المجال، ثم مصنعي الألواح الشمسية والمكونات، وهي بالضرورة شركات أجنبية، ثم شركة للخدمات الهندسية المتخصصة. لذلك فالعروض التي ستقدم، غالبا ما ستكون بين شركتين أو أكثر". ويضيف أن على الحكوم والمكتب الوطني للكهرباء إعطاء الأفضلية في مثل هذه المشاريع المتوسطة للمقاولات المغربية من أجل تمكينها من الإرتقاء ومن أجل إعطاء فرص أكبر لانبثاق نسيج صناعي وطني في مجال الطاقات المتجددة. وأشار هناوي إلى وجود العديد من الكفاءات التي اختارت التخصص الجامعي في مجال الطاقات المتجددة، غير أن هذه الكفاءات تحتاج إلى العمل الميداني في المشاريع لكي تصقل قدراتها وخبراتها. وبخصوص المشاريع موضوع طلبات العروض اختار لها المكتب الوطني للكهرباء بقعا تناهز مساحة كل واحدة منها 200 هكتار، على بعد 8 كيلومتر من زاكورة و27 كيلومتر من ميسور و9 كيلومتر من أرفود. وحدد تاريخ 4 سبتمبر المقبل كآخر أجل لتلقي العروض.
