العاهل المغربي يشرف على توقيع اتفاقيات استكمال الإطار القانوني لمخطط الطاقة الشمسية

تهم شروط إنجاز وتمويل المشاريع وتسيير المحطات وتسويق الطاقة المنتجة

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، في ورزازات على توقيع اتفاقيتين تتعلقان بإنجاز وتمويل المخطط المغربي للطاقة الشمسية، وتسيير محطات الإنتاج، وتسويق الطاقة المنتجة.
وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين الدولة ممثلة في رئيس الوزراء عباس الفاسي، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية ممثلة في رئيس مجلس إدارتها مصطفى الباكوري، باعتبارها الشركة المكلفة بالإشراف على تنفيذ المخطط، وتتعلق هذه الاتفاقية بتحديد إطار التزامات وواجبات الدولة فيما يتعلق باقتناء الوعاء العقاري وشروط الإنجاز والاستغلال وآليات تمويل المشاريع المبرمجة في المخطط.
أما الاتفاقية الثانية التي وقعها صلاح الدين مزوار، وزير المالية، وأمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وعلى الفاسي الفهري، مدير عام المكتب الوطني للكهرباء، ومصطفى الباكوري، رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، فتتعلق بربط محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء، وتسويق إنتاجها.
ويتضمن المخطط المغربي للطاقة الشمسية إنشاء محطات إنتاجية في خمسة مواقع، ويهدف إلى إنتاج ألفي ميغاوات من الكهرباء باستغلال الطاقة الشمسية في أفق 2020.
وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بنحو 9 مليارات دولار. وتم إنشاء شركة متخصصة للإشراف على إنجاز المشروع في إطار شراكات مع مستثمرين متخصصين، التي تحمل اسم الوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
وقال مصطفى الباكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، إن الأولوية في تنفيذ هذا المخطط أعطيت لمشروع منطقة ورزازات، الذي ستكون قدرته الإنتاجية 500 ميغاوات.
وسينجز هذا المشروع على مساحة 2500 هكتار على بعد 10 كيلومترات من مدينة ورزازات، قريبا من سد المنصور الذهبي، الذي سيستغل المشروع مياهه.
وأضاف الباكوري أن 19 شركة تتنافس على مشروع ورزازات، الذي سيطور على أربع مراحل وسيكتمل في 2014.
وتحدثت وزيرة الطاقة والمعادن المغربية عن الأهمية التي يوليها المغرب للطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن الدولة كلفت المكتب الوطني للكهرباء بالإشراف على مشاريع توليد الطاقة من الرياح، بهدف بلوغ ألفي ميغاوات في أفق 2020، فيما كلفت وكالة الطاقة الشمسية بالمخطط الشمسي لإنجاز 2000 ميغاوات في أفق 2020.
وقالت إن هذه المشاريع الضخمة تهدف إلى مواكبة نمو الاستهلاك المغربي للطاقة الكهربائية الذي يتطور بنسبة 7.5 في المائة في السنة. كما يطمح المغرب أن يصبح مصدرا للطاقات النظيفة، مشيرة إلى وجود مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وبلغ استهلاك المغرب 25 ألف غيغاوات في سنة 2009، تمت تلبيتها بنسبة 13 في المائة من الطاقات المتجددة، خاصة الحقول الريحية، وبنسبة 42 في المائة بالفحم الحجري، و13.6 في المائة بالفيول، وتمت تلبية حصة 19.3 في المائة عبر الاستيراد من إسبانيا. ووضع المكتب الوطني للكهرباء مخططا استثماريا بقيمة 20 مليار درهم (2.4 مليار دولار) خلال الفترة 2010 - 2015، ويهدف إلى إنجاز محطات إنتاج جديدة بقدرة إجمالية تصل إلى 4820 ميغاوات، منها 1773 ميغاوات باستعمال الطاقات المتجددة، خاصة الرياح.