الطفل والتشغيل

نظمت جمعية الشعلة للتربية والثقافة بتنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم ( فدش ) فرع خريبكة مائدة مستديرة حول موضوع « الطفل والتشغيل « بدار الشباب الزلاقة يوم 29 دجنبر2010 ، بحضور كل من عبد العزيز منتصر نائب الكاتب العام للنقابة ،ونشيد المكي عضو المكتب المركزي لجمعية الشعلة وعبد العزيز مزواك عن مندوبية التشغيل بخريبكة ، وترأسها الاستاذ محمد الشعري .
وياتي هذا النشاط وفق التنظيم السنوي لايام الشعلة للطفل قصد التعريف بحقوق الطفل لحمايته من الاستغلال كما اشار الى ذلك مندوب الفرع محمد اوحلي ، وعن النقابة الوطنية للتعليم قدم ادريس السالك اقتراحا اعتبر بمتابة توصية يتجلى في الاعداد لخلق شبكة جمعوية محلية لحماية الطفولة بمدينة خريبكة من ظاهرتي تهجير وتشغيل القاصرين .
وفي مداخلته تناول الاستاذ نشيد المكي الموضوع من ثلاث أبعاد ، البعد السوسيوتربوي المتجلي في صيرورة الفعل في التجمعات البشرية ؛حيث لم تكن فواصل بين الطفولة والرشد ،وكان تشغيل الأطفال يعتبر من صميم التربية ،إلى أن جاء القرن السابع عشر حيث أحدت جون جاك روسو قطيعة بين مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد وهي قطيعة مماثلة لتلك التي أحدتثها الثورة الكوبيرنيكة،فعالم الطفولة يتميزباللعب وعالم الرشد يتميز بالإحساس بالمسؤولية والقيم التي لا تنطبق على عالم الطفولة التي تعتبر اللعب جدا والجد لعبا
وفيما يتعلق بالبعد السيكلوجي أو مراحل النمو النفسي عند الإنسان فقد أكد نشيد المكي انه وحسب علماء النفس فان الطفل عليه أن يمر بجميع مراحل الطفولة بشكل سليم وفي حال تشغيله يقع له نوع من التثبيت ينتج عنه الحرمان والكبت ، وهذه الاختلالات النفسية تعتبر ثغرة في نموه النفسي والجسدي والجنسي وهوماينتج عنه آثار سلبية منها ضعف الشخصية التي تدفع غالى الانحرافات ،لهذا فعلماء النفس يرفضون رفضا باتا تشغيل الأطفال واغتصاب طفولتهم .
وبالنسبة للبعد الاجتماعي يرى نشيد المكي آن الفقر والهشاشة الاجتماعية ليس مبررا لتشغيل الأطفال، وان كثيرا من الآباء غير واعين بالأضرار الناجمة عن الظاهرة ، ويرى ضرورة تعليم الأطفال والتشدد في إلزامية التعليم إلى حدود السنة الخامسة عشرة على الأقل .
أما عبد العزيز مزواك عن مندوبية الشغل بخريبكة فقد تناول الظاهرة من الشق القانوني واستعرض أهم الاتفاقيات الدولية والقوانين التي سنتها الدولة من اجل حماية الطفولة من كل أشكال الاستغلال ، حيث تم تعريف تشغيل الأطفال -حسب ذلك - على أنه كل شكل من أشكال النشاط الاقتصادي الذي يمارسه أطفال والذي يحرمهم من كرامتهم ويضر بنموهم الطبيعي: الجسدي والنفسي، بداية بالعمل السري،العمل غير المؤدى عنه أو العمل في القطاع غير المهيكل. كما قام بقراءة في مختلف البروتوكولات والصكوك الدولية التي تناولت الظاهرة وركزت على خطورتها وتشعبها داعية مختلف الدول إلى اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل حماية الأطفال من العمالة المبكرة . واكدد أيضا آن مجموعة من المواثيق الدولية ذهبت إلى حد اعتبار تشغيل الأطفال نوعا من الرق الذي يهدر كرامتهم الإنسانية ويهدد سلامتهم النفسية والبدنية والأخلاقية. و وقف عبد العزيز مزواك كذلك عند الترسانة القانونية المغربية التي حاولت اجتثاث أسباب الظاهرة بداية بمدونة الأسرة، قانون المسطرة المدنية، القانون الجنائي ،ومدونة الشغل التي تعتبر بأنه « لا يمكن تشغيل الأحداث ولا قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة.
وقال إن الظاهرة كونية وأصبحت متفشية في عصر العولمة نظرا للطلب على اليد العاملة الرخيصة ، منها فقر الآباء واعتماد على أبنائهم القاصرين من اجل أعالتهم ،وضاف آن الظاهرة متفشية بشكل كبير في المدن التي تتمركز بها الصناعة التقليدية.
وبالنسبة لمداخلة عبد العزيز منتصر فقد تطرقت إلى جانب إهمال الظاهرة من طرف المجتمع واللامبالاة التي تقابل بها عملية تشغيل الأطفال ،مما ينعكس سلبا على الطفل في المستقبل الذي يصبح فاقدا للقدرة على احد القرار عندما يصبح راشدا مما ينعكس سلبا على التطور الديمقراطي والتنمية ، وقال إن ألاف الأطفال يغادرون المدرسة في سن مبكرة أو لم يدخلوها قط، وان عملية تعميم التمدرس لازالت متعثرة حيث لم تبلغ النسبة سوى 95 في المائة . مما يجعل الدولة تتكبد أزيد من 6 مليارات و 200 مليون كخسارة سنويا ، وأضاف أن الدولة ترصد اعتمادات مهمة للتعليم في المغرب غير أن سوء التدبير يجعل مردوديتها ضعيفة مما يبوئ المغرب مكانة متدنية في سلم التنمية.
وخلص عبد العزيز منتصر الى أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة ، وان على رجال التعليم أن يتحملوا مسؤولياتهم مع باقي المتدخليين للحد من الظاهرة. . كما انتقد المعيار الذي استند إليه المشرع المغربي في تحديد السن القانوني للعمل معتبرا أن 15 سنة تبقى سنا غير كافية لوصول الطفل إلى مرحلة الرشد كما هو ثابت تربويا ونفسيا