نزاهة الانتخابات

إذا كانت «نزاهة الانتخابات» مطلبا دائما وتاريخيا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فمعنى ذلك أن الانتخابات ليست مجرد حدث طبيعي في الحياة السياسية لبلادنا، بل كانت دائما، ومازالت، رائزا لقياس درجة انخراط بلادنا في صرح العالم الديمقراطي المتحضر.
وإذا كان المغاربة يدركون جميعا بأن تفوقهم في هذا الاختبار رهين بظروف إجراء الانتخابات وكذلك بالنتائج التي ستسفر عنها، أي بنزاهة الانتخابات، فإن الاتحاد يعتبر أن «النزاهة» هي الشرط الوحيد الكفيل بإفراز خريطة سياسية واقعية وملتزمة، بل أكثر من ذلك، إنها هي المنفذ الوحيد إلى مصداقية المؤسسات، وإلى ديمقراطية التمثيليات التي تعتبر عنصرا أساسيا في ضمان الاستقرار ببلادنا. لكن، ما نلاحظه اليوم، وفي هذه الأجواء التي تسبق الحملة الانتخابية، أن مطلب النزاهة يفرض نفسه بقوة على ضوء الممارسات التي تكرس استعمال المال الحرام وشراء الذمم واستعمال تقنيات مفضوحة لتحجيم القوى السياسية التي تعتمد المبادئ والأخلاق، ولإثارة الغبار حول برامجها وأجنداتها التنموية.
إن هذه الممارسات تؤكد مرة أخرى أن بعض الدوائر تحن الى إحياء أساليب الماضي الانتخابي المظلم، وإلى معاكسة الخيار الديمقراطي الذي ما فتئ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتبره منحى لا رجعة فيه، كما تؤكد أن الفساد الانتخابي أصبح من عناوين المرحلة، وملازما لكل المحطات.
وإلى جانب استعمال المال الحرام ومختلف ألوان الفساد الانتخابي الأخرى، برزت ظاهرة الترحال السياسي ضد نص وروح الدستور، وضد أخلاقيات الفعل الديمقراطي، مما يؤثر سلبا على اختيارات الناخبين ويضعهم في قلب الالتباس الذي لا يمكن معه أن نتحدث عن «نزاهة الانتخابات».
إن الانتخابات المهنية التي اعتبرها حزبنا دائما من صميم التأسيس الديمقراطي، ستكون اختبارا أول للاختيار الديمقراطي الذي أعلنت بلادنا أنه يشكل شرطا أساسيا في الآلية الديمقراطية. ولهذا، يتعين على الدولة، وجميع السلطات بجميع تشكيلاتها أن تتحمل كامل مسؤولياتها التاريخية في معركة النزاهة والمصداقية، لأن نتائج انتخابات الغرف المهنية، إذا كانت مُهَرَّبة ومغشوشة ولا تعكس الواقع، فهذا مؤشر قوي وواضح على أن المسلسل الديمقراطي في إطار الدستور الجديد قد انحرف عن سكته وأخطأ كل الرهانات الموضوعة عليه، وأنه بإمكان ذلك أن يؤدي ببلادنا إلى المجهول.
ولهذا سيكون على كل فئات المهنيين أن يتوجهوا الى صناديق الاقتراع الشفافة ليدلوا بأصواتهم وليختاروا بمحض إرادتهم من سيتولون إدارة وتسيير غرف الصناعة والخدمات والفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري ومن سيمثلونهم لاحقا في مجلس المستشارين، كما سيكون على المؤسسات أن تتحمل مسؤوليتهم في تأطير هذا الاقتراع بأجواء من النزاهة والمصداقية وحماية اختيارات الناخبين.
فليتحمل كل واحد مسؤوليته.