1350 مغربي التحقوا بالجماعات الإسلامية المتطرفة قتل ربعهم .. رقم أعلنه وزير الداخلية في لقاء مع وكالات الأنباء

أعلن وزير الداخلية محمد حصاد أمس الاثنين أن نحو 300 مغربي قتلوا في العامين الاخيرين بعد انضمامهم الى تنظيمات جهادية وخصوصا في سوريا والعراق.
وأوضح حصاد أن 1350 مغربيا منذ نهاية العام 2013 التحقوا بالجماعات الاسلامية المتطرفة في الشرق توفي منهم نحو 286 شخصا
وأضاف حصاد «هذا العدد كبير، هذا يعني أن نحو ربع الأشخاص الذين غادروا قتلوا خلال عام ونصف عام (...) إن من يذهبون الى هناك يذهبون إلى الموت».
وأوضح حصاد أنه «منذ 2013 تم تفكيك أكثر من ثلاثين شبكة (جهادية) كان عدد كبير منها يقوم بالتجنيد (...) وتسارعت الوتيرة أخيرا مع تفكيك 12 شبكة في الاشهر الستة الاخيرة».
وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك عمد المغرب إلى اللجوء إلى رجال دين يشرحون للناس أن الأمر «لا يتعلق بجهاد وأن هذا ليس بالإسلام الحقيقي».
وتابع أن عددا من الدول الغربية لم تفهم في البداية هذه السياسة لكن عددا منها أشادت بها وبدأت بالفعل في نهجها.
وقال حصاد إن المغرب يعتبر «التهديد من قبل هذه الجماعات حقيقي ونحن نعمل جاهدين كي لا يتحول هذا التهديد إلى واقع ومن هنا (جاءت) سياستنا الاستباقية.»
ووصف الوزير خطر وقوع هجمات على الأراضي المغربية بأنه «فعلي»، مؤكدا «إننا نقوم بكل شيء لئلا يتحول هذا الخطر الى أفعال»
وإذ شدد على ضرورة «الافتراض أن المغرب هو هدف لتنظيم الدولة الاسلامية»، أوضح أن للمملكة «خبرة مهمة جدا ومعترفا بها دوليا» على صعيد مكافحة الإرهاب.
وأكد حصاد «إننا سنواصل هذه السياسة بالعزم نفسه»، لافتا الى أن المغرب يعمل»بتنسيق كبير» مع الدول الاوروبية في هذا الصدد.
من جهة أخرى قال المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، جان بول لابورد، الاثنين بمدريد، إن مكافحة الإرهاب الجهادي تتطلب «مزيدا من الإبداع»، و»التعاون الدولي على المستوى العملي والقانوني».
وأوضح لابورد، في تصريح للصحافة، عقب افتتاح الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، حول «مكافحة تدفقات المقاتلين الإرهابيين الأجانب»، الذي التأم الاثنين على مستوى الخبراء بمشاركة المغرب، أن «الإرهاب الجهادي أسرع وأكثر تعقيدا من غيره من الظواهر».
وبحسب المسؤول الأممي، فإن إشراك المجتمع المدني وضحايا الإرهاب أمر ضروري ومهم لمواجهة الهمجية والإرهاب وحماية الأجيال القادمة، مؤكدا أن الإرهاب يهدد كل بلدان العالم.
من جهته، قال كاتب الدولة الإسباني للأمن، فرانسيسكو مارتينيز، إن «مكافحة الإرهاب الجهادي وتنقل المقاتلين في مناطق الصراع يشكل أولوية» بالنسبة للحكومة وللمجتمع الدولي، مضيفا أن مواجهة ظاهرة الإرهاب تتطلب «مقاربة شمولية وتعاونا دوليا على المستوى العملي والبوليسي، والوقاية ومكافحة التطرف».
وفي سياق متصل، شدد كاتب الدولة الإسباني للشؤون الخارجية، إغناسيو إلينييز، على الأهمية التي توليها حكومة بلاده لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الخاص سيشكل مناسبة لمناقشة الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لمكافحة هذه الظاهرة.
ويتركز الاجتماع، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، وتشارك فيه 15 دولة عضوا في المنظمة، حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها لمواجهة تدفقات المقاتلين الأجانب، الذين يتوجهون إلى مناطق الصراع للانضمام لصفوف الجماعات الإرهابية، كما هو الحال بالنسبة لما يسمى ب»الدولة الإسلامية» في العراق وسورية.
وتناقش البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، التدابير الكفيلة بمنع ومكافحة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2178 الداعي إلى «منع تجنيد، وتنظيم، وتجهيز وتنقل الأفراد إلى دولة أخرى غير بلد إقامتهم لارتكاب أو التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية».
وتقدر الأمم المتحدة عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنحدرين من البلدان الأعضاء، الذين انضموا إلى المجموعات الإرهابية في العراق وسورية، بأزيد من 20 ألف مقاتل.
وتأسست لجنة مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات 11 شتنبر 2001 بالولايات المتحدة، وفقا للقرار 1373 لمجلس الأمن الدولي، الذي ألزم جميع الدول بتجريم المساعدة أو مساعدة الأنشطة الإرهابية، ورفض الدعم المالي والملاذ للإرهابيين وتبادل المعلومات حول الجماعات التي تخطط لهجمات إرهابية.