يبدو أن المشروع الانفصالي لعدد من الأحزاب السياسية والهيئات المدنية في جهة كاطالونيا، الواقعة شمال شرق إسبانيا، بات في نفق مسدود بالنظر إلى جملة من المطبات التي تعترضه سواء على المستوى المحلي من قبل معارضي "خارطة الطريق" التي وضعها رئيس الحكومة المحلية، أرثور ماس، بتنسيق مع زعيم حزب اليسار الجمهوري، أوريول جونكيراس، أو من طرف الحكومة المركزية بمدريد التي لا تخفي تشددها وصرامتها نحو أي مبادرة انفصالية للإقليم. وكان حزب الوفاق الديمقراطي الكاطالوني (يميني محافظ)، الحاكم في الجهة، وحزب اليسار الجمهوري (المعارض)، في سباق ضد الزمن، قد أعلنا عن "خارطة طريق" من شأنها أن تؤدي الى انفصال كاطالونيا عن إسبانيا، عبر خوض انتخابات إقليمية في 27 شتنبر القادم بلائحة موحدة تضم كذلك "الجمعية الوطنية الكاطالونية" و"هيئة أومنيوم الثقافية"، وهما منظمتان رئيسيتان في المجتمع المدني المحلي. غير أن الحكومة الإسبانية المركزية رفضت هذه الخارطة جملة وتفصيلا، كما أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت بإلغاء جميع المبادرات الهادفة إلى انفصال الجهة عن إسبانيا، بما فيها الاستفتاء الرمزي الذي أجري في نونبر من السنة الماضية. وكان رد رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، على الخطة الانفصالية بأنه "لن يكون هناك استقلال لكاطالونيا"، وأن حكومته ستقوم بكافة التدابير القانونية الضرورية لمنع "انتهاك وحدة إسبانيا". وقال أيضا إن الحكومة لن تسمح بأن تتخذ، بعد انتخابات 27 شتنبر المقبل بكاطالونيا، قرارات تمثل "خرقا مباشرا للقانون ومعايير التعايش"، في إشارة إلى إعلان محتمل للاستقلال من جانب واحد لهذه الجهة من قبل القوميين الكاطالونيين. وأكد العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس بدوره على ضرورة احترام القانون في البلاد، في إشارة إلى خطة الانفصاليين الكاطالونيين بتبني إعلان محتمل من جانب واحد لاستقلال جهة كاطالونيا بعد الانتخابات الإقليمية المقررة يوم 27 شتنبر القادم. وحسب العديد من المراقبين، فإن أنصار الانفصال يعتبرون أن الوقت ليس في صالحهم، وبذلك هم مجبرون على الإعلان عن الانفصال في غضون 18 شهرا، كما هو منصوص عليه في الوثيقة الموقعة، وذلك بعد إجراء الانتخابات الإقليمية، بسبب التراجع الذي تعرفه المواقف الانفصالية في المجتمع الكاطالوني، وكذلك بسبب التقدم الذي حصل عليه الوافدان السياسيان الجديدان، " سيودادانوس" (المواطنون باللغة الكاطالانية)، والمعادي لفكرة الانفصال، و"برشلونة المشتركة" المكونة من خليط من التيارات اليسارية المتطرفة والخضر المدعمة من قبل حزب "بوديموس" الحديث التأسيس. وتنضاف هذه الأحزاب إلى الحزب الاشتراكي الكاطالوني الذي يدعو الى تعديل دستوري يجعل من إسبانيا دولة فدرالية، والحزب الشعبي الكاطالوني الموالي للحكومة الذي يشن حربا شعواء ضد كل ما له علاقة بانفصال كاطالونيا عن اسبانيا. وكانت زعيمة «برشلونة المشتركة» ادا كولاو، التي حازت على عمودية برشلونة وهي المنتمية لليسار المتطرف، قد رفضت الانضمام الى "خارطة الطريق" لان أحد مكوناتها متورط في قضايا فساد مالي وسياسي، على حد قولها. فضلا عن ذلك، شكل انسحاب الاتحاد الديمقراطي الكاطالوني من تحالف "وفاق ووحدة" الحاكم، في الشهر الماضي، وإعلان انسحاب ثلاثة من وزرائه من الحكومة المحلية، نكسة جديدة للرئيس أرتور ماس. وجاء انسحاب هذا الحزب، الذي ظل مرتبطا بحزب ماس منذ 1978 ، جراء خلاف حول "خارطة الطريق" حيث يدعو الحزب المنسحب الى التفاوض مع الحكومة المركزية بمدريد عوض المواجهة. كما مثلت النتائج الأخيرة لمسح أجراه مركز دراسات الرأي بجهة كاطالونيا (رسمي) تحذيرا آخر للقوميين، حيث كشف المركز قبل أسبوعين أن 50 في المائة من الكاطالونيين ضد استقلال كاطالونيا، بينما يقف 42.9 في المائة مع الاستقلال، فيما لم يجب 5.8 في المائة من المشمولين بهذا الاستطلاع على السؤال. وتتمتع كاطالونيا، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين و500 ألف نسمة، بحكم ذاتي يعتبر الأوسع مقارنة مع باقي جهات وأقاليم إسبانيا، وتبلغ مساحتها 32.1 ألف كلم، وتضم 947 بلدية موزعة على أربع مقاطعات هي برشلونة وجيرونا (شمال) ولييدا (شرق) وطرغونا (جنوب).
