أولاد البوزيري إقليم سطات : والد يصر على معرفة حقيقة وفاة إبنه

رغم مرور سنة كاملة على وفاته ابنه، مازال المواطن، أحمد العلوشي الحامل للبطاقة الوطنية رقم W180884 والساكن بدوار البيرات أولاد امحمد سيدي رحال أولاد بوزيري إقليم سطات، لم يستسغ الطريقة التي أخبر بها عن وفاة ابنه والطريقة التي تعاملت معه بها السلطات المعنية للبحث عن حقيقة الوفاة، علما بأنه طرق جميع الأبواب ، لكنه وجدها موصدة في وجهه...
بدأ حديثه للجريدة قائلا: «أنا والد الضحية المسمى التهامي العلوشي والذي كان يعمل عند (فا... ) الساكنة بدوار العرارمة، قيادة خميس سيدي محمد بن رحال، إقليم سطات، كراعي غنم وكان يسكن معها بمنزلها، إلا أنني فوجئت يوم الأحد 06/12/2009 بحضورها لمنزلي وإخباري أن ابني مريض وطريح الفراش، رافقتها إلى سكناها، وهناك اكتشفت أن ابني ميت وجثة هامدة، وبعد استفساري لها أخبرتني أنه كان يوم الجمعة الجمعة 04/12/2009 ، ليلا ، بمعية أولاد (ه) مقيمين حفلة (الكديدة) وأنهم حسب أقوالها، أتوا به إليها ميتا، وقد حضر رجال الدرك بمركز مشرع بن عبو الذين فتحوا محضرا ، كما تم فحص جثة ابني بأمر من وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمستشفى الحسن الثاني بسطات، وصرح الطبيب أن الوفاة كانت بسبب تسمم وأشياء أخرى سوف يكشف عنها للسيد الوكيل وذلك بحضور بعض الشهود (ر . لكبير _ ع. بوشعيب _ ام. مخلص) هذا وقد سبق وصرحت لي المشغلة التي كان يرعى عندها ابني، يضيف الأب، أن التهامي كان ضحية اعتداء جنسي من قبل أولاد (ه) المذكورين بحيث أنها اكتشفت آثار هذا الاعتداء بدبره الذي أدخلوا فيه عصا، ومنذ وقوع هذه الجريمة في حق ابني وأنا أتردد على مكتب وكيل الملك كل عشرة أيام لمعرفة نتيجة الفحص الطبي الذي أجري على ابني، إلا أنه كان كل مرة يصرح لي أنه لم يتوصل بعد بالتقرير الطبي، في حين أن التقرير تم بتاريخ 04/03/2010 تحت رقم 9047/10 من قبل الشرطة العلمية ، وعند إلحاحي صرح لي وكيل الملك خلال شهر يونيو 2010 أنه توصل بالتقرير الطبي وأن هناك أشياء أخرى مازالت غامضة ويجب التأكد منها، وبعد رجوعي عنده صرح لي أن موت ابني كان طبيعيا وقام بحفظ القضية»!
وأضاف والد الضحية أحمد العلوشي «أن هناك أيادي خفية تحول دون تطبيق القانون، بحيث أنه لم يتم تعميق البحث ولم يتم الاستماع إلى الشهود ولم يتم إجراء أي بحث مع (فا... ) مشغلة ابني... ونظرا للظلم الذي لحقني وللأضرار المعنوية والجسدية التي عانيت منها ، فقد راسلت كلا من وزير العدل حيث وضعت شكايتي بمكتب الضبط المركزي جنائي ، سجلت تحت رقم 26785 بتاريخ 21 يوليوز 2010 ، وبنفس التاريخ راسلت المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، علما بأنني وضعت شكاية لدى وكيل الملك من أجل إجراء تحريات للتعرف على أسباب وفاة ابني مسجلة تحت عدد 1762/09م ، ورغم طرقي لهذه الأبواب ، كلها ، فإني مازلت أنتظر معرفة الحقيقة» مؤكدا «أنه مهما حصل ، فإن إيماني قوي للوصول إلى الحقيقة، لأنني أثق في عدالة قضائنا، لهذا ألتمس اليوم من الجهات المعنية، فتح تحقيق من جديد في قضية ابني عبر إخراج جثته وتشريحها تحت إشراف هيئة طبية معينة عن طريق المحكمة، ومتابعة كل من عمل على إخفاء حقيقة وفاة ابني...».