احتجاجات بآيت إسحاق بخنيفرة ضد تردي الوضع الأمني

في تصعيد ملفت للانتباه، أقبل عدد من الفاعلين والتجار والجمعيات المحلية بأيت إسحاق، إقليم خنيفرة، على توقيع بيان استنكاري في شأن التردي المهول الذي بلغه الوضع الأمني على المستوى المحلي، سيما أمام استفحال الجريمة وارتفاع معدلها في الآونة الأخيرة من خلال تنامي مظاهر السرقة المتعددة والاعتداء الجسدي والتهديد باستعمال السلاح الأبيض واعتراض سبيل المواطنين، وترويج المسكرات والمخدرات، علاوة على تفشي اللصوصية أمام المحلات التجارية والأسواق في تناقض صارخ مع ما يتم الترويج له من خطابات حول الحكامة الأمنية.
ومن خلال البيان الاحتجاجي، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، طالب الموقعون عليه بالتدخل العاجل والفوري لوقف مظاهر الانفلات الأمني وحماية سلامة وأمن المواطنين التي هي مسؤولية السلطات الأمنية، مع التنديد التام بما بلغته الأحوال وسط المدينة وضواحيها، وما يطرحه ذلك من علامة استفهام حول دور ووظيفة الأمن على صعيد المنطقة.
وفي هذا الصدد، دعا موقعو البيان إلى ضرورة الرفع من وتيرة الأمن، والعمل الجدي على فتح تحقيق في أسباب غياب الأمن بمنطقة مثل آيت إسحاق تجاوز عدد سكانها ال 20 ألف نسمة، مقابل عدم توفرها إلا على عدد قليل من أفراد الدرك الملكي.
ويأتي البيان تتويجا للحركة الاحتجاجية التي عاشتها البلدة، يوم 22 يوليوز المنصرم في خروج حشد من المواطنين بتلقائية للاحتجاج أمام مركزي قيادة المنطقة والدرك الملكي، بعد تعرض أحد المواطنين لاعتداء إجرامي على يد أحد اللصوص المحترفين الذي اعترض سبيله وسرق منه ما يملك من مال تحت التهديد بسلاح أبيض، تاركا إياه في حالة حرجة نقل إثرها نحو المستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي الإسعافات الضرورية، وهو مجرد نموذج من جرائم أخرى كثيرة عاشتها آيت إسحاق خلال الفترة الأخيرة.
وصلة بالموضوع، سبق للبلدة أن عاشت فضيحة اعتقال عنصرين من أفراد عصابة بالسوق الأسبوعية على يد المواطنين، ما كان دليلا واضحا على غياب الأمن، في حين جاءت «انتفاضة» السكان لتحرك الدرك وتدفعه إلى وضع يده على شخص خطير تكررت اعتداءاته على المواطنين واعتراض سبيلهم في واضحة النهار للسطو على ما يملكونه من أموال وأشياء.