إضراب وطني في قطاع الجماعات المحلية ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة سعد العلمي

وضعت أربع نقابات عاملة بقطاع الجماعات المحلية يوم الاربعاء الماضي، اللمسات الأخيرة، من خلال لجنة التنسيق التابعة لهذه الاطارات، على الترتيبات النهائية بالرباط،
لإنجاح الاضراب الوطني التي دعت اليه يوم 27 يناير 2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة لمدة ساعة ونصف ابتداء من العاشرة صباحا من نفس اليوم.
الاضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية دعت إليهما النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، يأتي للتنديد بالمراسيم المجحفة والمجهزة على حقوق ومكتسبات العديد من موظفات وموظفي الجماعات المحلية حسب بلاغ مشترك لهذه النقابات. وقد وقفت قيادات الاطارات الاربعة في لقائهم المشترك على المراسيم الصادرة مؤخرا، المتعلقة بإحداث هيئة للمتصرفين وآخر متعلق بإحداث هيئة للمساعدين التقنيين وآخر لإحداث هيئة للمساعدين الاداريين. واعتبر البلاغ أن الحكومة انفردت باصدار هذه المراسيم التي تعتبر بمثابة أنظمة اساسية لبعض فئات الموظفين بالادارات العمومية دون إشراك للمركزيات النقابية، رغم انها كانت ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي. وسجل البلاغ الطابع التراجعي لهذه المراسيم عن العديد من المكاسب التي كانت تستفيد منها العديد من فئات الموظفين ، كما تم وضع سقف للترقية لا يتعدى الدرجة الأولى او السلم الثامن. وكذلك وضع حد للترقية بالشهادة في العديد من الدرجات دون تقديم أي بديل عن الوسائل المعروفة كالكفاءة المهنية والأقدمية.