تخوض يومه الخميس أربع نقابات عاملة بقطاع الجماعات المحلية، إضرابا وطنيا، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة لمدة ساعة ونصف ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالرباط. ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ مشترك للنقابات الأربع (الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضوة في الفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب) للتنديد «بالمراسيم المجحفة والمجهزة على حقوق ومكتسبات العديد من موظفات وموظفي الجماعات المحلية». وسجلت النقابات في بلاغها، «انفراد الحكومة بإصدار مراسيم، دون إشراك المركزيات النقابية، رغم أنها كانت ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي». كما سجل البلاغ «الطابع التراجعي الكبير لهذه المراسيم على العديد من المكاسب التي كانت تستفيد منها العديد من فئات الموظفين». وفي سياق ذلك، قال سعيد الشاوي الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل)، إن المراسيم التي أصدرتها وزارة تحديث القطاعات مؤخرا، أبانت عن تراجع كبير على مجموعة من المكاسب كانت تستفيد منها فئات واسعة من الموظفين. وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن هذه المراسيم التي أجهزت على حقوق الشغيلة الجماعية دفعت النقابات إلى خوض يوم وطني احتجاجي. من جانبه، أكد عبد الصمد المريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، (الاتحاد الوطني للشغل)، أن إصدار هذه المراسيم دون الرجوع إلى الحوار الاجتماعي يضرب منهجيته في العمق، مضيفا في اتصال هاتفي أجرته معه الجريدة، أن إصدار هذه المراسيم يستهدف قطاع الوظيفة العمومية ككل، وليس قطاع الجماعات المحلية وحده.
