على هامش الانتخابات الجماعية والجهوية

كان السبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في طرح التنظيم الترابي الجهوي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا لتحقيق التنمية الجهوية الشاملة، الشيء الذي سيعطي قوة جديدة للديمقراطية المحلية والجهوية على مستوى تدبير الشأن الجماعي المؤسساتي العام.. تجلى ذلك في الندوات والأيام الدراسية التي نظمها قبل المؤتمر الوطني السابع ومن بينها ندوة الجهة التي انعقدت بمراكش والتي انبثق عنها عدد من التوصيات، كما تم تنظيم ندوة أخرى بمدينة مراكش كذلك في إطار التحضير للمؤتمر التأسيسي للكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي يوم 6 فبربير 2006. وكان من جملة التوصيات المذكورة توسيع المجال السياسي الترابي الاقتصادي للجهات. ويبلور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حاليا، ذلك في الانتخابات الجماعية والجهوية من خلال برنامجه الانتخابي وتصوره الإستراتيجي للحكامة المحلية الإنمائية انطلاقا من خصوصية كل جهة (أنظر برنامج الحزب الانتخابي). والآن، هاهو مطلب انضمام إقليمي أسفي واليوسفية إلى جهة تانسيفت الحوز يتحقق بإدماجهما في جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا التي كانت تضم عمالة مراكش وأقاليم الصويرة وشيشاوة والحوز وقلعة السراغنة إقليم الرحامنة المتقطع من إقليم قلعة السراغنة في سنة 2009 مركزه مدينة بن جرير وهكذا وإذا ما تظافرت جهود السلطات الإدارية والمنتخبة والقوى الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني والمواطنين بشكل عام ستنهض تنمية هذه الجهة الجديدة في تنافس كبير بين الجهات الاقتصادية الفقيرة والغنية بثرواتها لأنها تجمع بين القطاعات الأكثر تأثيرا إيجابيا في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية كالفلاحة والسياحة والصيد البحري والصناعة والمواد الفوسفاطية والمعدنية الأخرى كالنحاس والرصاص والزنك وما تدخره مناطق جبال الأطلس الكبير من مياه جوفية وسطحية بفضل مؤهلاتها الطبيعية والجغرافية توجد بها سدود بمعدل ثلاثة سدود بإقليم الحوز وتكركوست ومولاي يوسف ويعقوب المنصور وسد أبو العباس السبتي بإقليم شيشاوة وسد سيدي محمد بن سليمان الجزولي بإقليم الصويرة والسدود التلية بإقليم اليوسفية.. في انتظار بناء سدود أخرى تتم دراساتها حاليا، مع العلم أن الجهة بترابها الجديد غنية بالأراضي الفلاحية تمثل 35% من مساحة المغرب الفلاحية و4,5/100 من التراب الوطني قبل أن يضم إليها إقليمي آسفي واليوسفية تتوفر على المنشآت الصناعية وذخيرة كبيرة من المعادن وكالات سياحية ذات صيت وطني وعالمي، الشيء الذي يضعها أمام تحدي كبير ينتظر المسؤولين على شأنها العام عمل كبير من حيت ضمها أقاليم جهة مراكش تنسيفت الحوز سابقا التي كانت تضم أقاليم تصنف ضمن الأقاليم الأكثر فقرا وتعرف خصاصا مهما من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية لم تستطع كل البرامج التي تتم فيها تجاوز أوضاعها لتخطي عتبة الفقر كبرامج التنمية الاجتماعية والسقي المتوسط وتنمية المناطق الجبلية والسهلية والتنمية البشرية والمخطط الأخضر، مع العلم أن الجهات المسؤولة على تنفيذ هذه البرامج لا تقوم بالكشف الواسع إعلاميا عن نتائج التقييم الشامل والموضوعي لآثار هذه البرامج في الحياة اليومية للفئات الواسعة من الساكنة المستهدفة بالأساس.
مدينة مراكش
وفي إطار سبل التنمية الشاملة بدء بمحاربة الفقر استفادت أقاليم هذه الجهة الجديد من البرامج المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهم محاربة الفقر بالوسط القروي ومحاربة الإقصاء الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والتهميش بمبالغ تقدر بالملايير من الدراهيم. وهذه البرامج تصرف في إطار التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر في الوسطين القروي والحضري وتنمية المناطق الجبلية. كما كان من المنتظر أن تستفيد هذه الأقاليم من برنامج صندوق تحدي الألفية للتنمية ورغم ذلك لا تزال أقاليم من هذه الجهة والتي كانت تصنف ضمن الأقاليم الأكثر فقرا في المغرب وتعاني من الفقر بحيث لا يزال معدله مرتفعا بالنسبة للمعدل الوطني وأعلى في المجال القروي.
جهة مراكش تانسيفت الحوز كانت توجد في المرتبة الثالثة لمجموع جهات المغرب الستة عشر تبلغ مساحتها 311.160 كلم مربع بنسبة 4,5% من المساحة الإجمالية للمغرب ويبلغ عدد سكانها حسب إحصاء 2014 3.357.600 نسمة. ولما دخل تعديل على التقسيم الجهوي بالمغرب في سنة 2015 انخفض عدد الجهات من 16 إلى 12، تحضيرا لمبدأ الجهوية الموسعة، توسعت خلالها الصلاحيات والاختصاصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمجلس الجهة، بحيث تحولت جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى جهة مراكش آسفي ضمت إليها إقليمي آسفي واليوسفية، الشيء الذي يجعل هذه الجهة الجديدة تتكون من عمالة وسبعة أقاليم و16 دائرة و249 جماعة، منها 226 جماعة قروية ولا تزال تحتل المرتبة الثالثة بالنسبة لجهات المغرب.
مدينة آسفي
فمدينة مراكش لا بد أن تلعب دورا محوريا بالنسبة لكل هذه الأقاليم وهي تتوفر على كل المؤهلات لهذه الوظيفة منها انفتاحها على مختلف القارات بالدرجة الأولى القارة الأوربية؛ وذلك بطبيعة مقوماتها السياحية والبحرية والثقافية والصناعية التقليدية والحديثة والفكرية والعلمية بفضل توفره على أكبر الجامعات في المغرب جامعة القاضي عياض المنتشرة ملحقاتها في بعض أقاليم الجهة في مدينة آسفي وقلعة السراغنة وقريبا مساهمة الجامعة الخاصة المبرمجة في إقليم الرحامنة.
يشكل التقسيم الجهوي الجديد التي استفادت منه مراكش آسفي، حاليا، نقلة نوعية حققت لسكانها المتتبعين من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين بحيث أعطى القانون الجديد لجهة مراكش إمكانيات ومؤهلات متكاملة ستعمل على تحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية على صعيد مختلف المجالات حسب ما تتوفر عليه كل منطقة من جهة مراكش آسفي الحالية والتي ستجري انتخابات مجلسها يوم 4 نونبر 2015 وقد قام قانون الانتخابات الجماعية الجديد باجراء أولي ومستحسن عموما بحيث سلب من الهيئة الناخبة السابقة المكونة مما كان يسمى بالناخبين الكبار زمام التحكم في هذا المجلس وجعل حدا للممارسات الخشنة التي كانت هذه الفئة من الناخبين الكبار تقوم بها بحيث كانت الحملات الانتخابية تتحول إلى أسواق المقايضة للمستشارين الجماعيين توصل أعضاء غير أكفاء للمجلس وهم غير مؤهلين لتلك المهمة وتتم عملية انتخابات أعضاء مجلس الجهة عبر لوائح إقليمية يتم التصويت عليها في الدوائر الانتخابية بالجماعات القروية والحضرية. توزع المقاعد حسب حصة كل إقليم من جهة مراكش آسفي والتي حددت في مراكش: 21 مقعدا، الحوز: 10 مقاعد، شيشاوة: 6، الصويرة: 9، الرحامنة: 6، قلعة السراغنة: 9، آسفي: 12، اليوسفية: 3. تبلغ حصة النساء منها 22 مقعدا. تمثل عدد السكان الذي يبلغ حاليا 5.581.000 موزعين كالتالي:
أقاليم الحوز: 573128، شيشاوة: 369955، قلعة السراغنة: 537488، الصويرة: 450527، عمالة مراكش: 1330468، الرحامنة: 315077، اليوسفية: 51943، آسفي: 691983. يبلغ عدد السكان الحضريين 1.938.016 وعدد السكان القريون 2.282.553.
لذا يجب أن تعتمد أهداف مشروع الجهة الجديدة على دعامات أساسية منها:
- التضامن والتكافؤ والتوازن بين أقاليم الجهة الثمانية وتعميم تدبير وتسيير القرب.
- تقوية الاستثمار للإنعاش الاقتصادي ولإنعاش الشغل.
- إعداد التراب والمحافظة على البئية.
- فك العزلة عن العالم القروي الكبير بالجهة بكل حاجياته.
- الاهتمام بالسقي بكل مستوياته الصغير والمتوسط والكبير.
- تعميم التعليم الجامعي والمهني في كل أقاليم الجهة.
ومن مهام المجلس الجهوي، الذي سينتخب بعد أيام، تحقيق هذه الأهداف إذا استطاع استثمار إمكانيات وخيرات وثروات ومقومات كل أقاليم الجهة، نلخص بعضها كالتالي:
الفلاحة: الرحامنة – قلعة السراغنة – آسفي.
التجارة والصناعة: مراكش - آسفي.
الصناعة التقليدية: مراكش - الحوز - شيشاوة - الصويرة – آسفي.
السياحة الحضرية: مراكش - الصويرة.
السياحة الجبلية: الحوز - شيشاوة - الصويرة.
المعادن: اليوسفية - الرحامنة – الحوز.
الصيد البحري: آسفي – الصويرة.
أما تحقيق ذلك فقد يتطلب أن يتوفر المجلس الجهوي الذي سيقوم بتدبير شؤون هذه الجهة على أعضاء ذوي المؤهلات السياسية والاقتصادية والفكرية والأخلاقية الكبيرة.
ومن أجل هذا تتم دعوة الناخبين إلى استحضار هذه الشروط في اختيارهم للمنتخبين الذين سيتحملون هذه المسؤولية الكبيرة وربطها باستحضار أن الجهة التي نتحدث عليها إذا كانت تتميز بتعدد مواردها الطبيعية والاقتصادية والثقافية، فإنها كذلك تتميز بتنوع مواردها البشرية التي تعرف تطورات وتحولات في المجالات السياسية والثقافية وظهرت منها كفاءات وقدرات فكرية وعلمية وفاعلين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والجمعوية والحقوقية تهتم بالقضايا المحلية والجهوية.
واعتبارا لكل ما جاء في هذه الإشارة وهو جزء قليل في ما ينتظر تدبير وتسيير الشأن العام على المستوى الجهوي استجابة للضرورة السياسية والاقتصادية وتطبيقا للقوانين المنظمة التي ترمي إلى التنظيم الجهوي الموسع وأهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كان لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السبق على مستوى تنظيماته إحداث الأجهزة الحزبية الجهوية تبعا للتقسيم الترابي الجهوي الإداري والانتخابي وتم انتخاب الكتابات الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية توطر الهياكل الحزبية المحلية وتفعيلها في إطار عمل القرب الحزبي ووضع أجهزة حزبية كمخاطب ومحاور لمختلف الأطراف.