الكنيست الإسرائيلية تقر قانون «الإرهاب الموسع»

أقرت الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) في ساعة متأخرة من الليلة ما قبل الماضية، في قراءة أولى، قانون "الإرهاب الموسع"، الذي يعطي الأجهزة الأمنية والقضائية إمكانية إنزال أقسى العقوبات على منفذي عمليات أو من يتضامن مع منظمات تعتبرها إسرائيل "معادية وإرهابية".
وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية، إييلت شاكيد، قد قدمت اقتراح القانون، الذي صوت لصالحه 45 عضوا فيما عارضه 14 عضوا، أغلبيتهم من القائمة المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه، بحسب القانون، بالإمكان الحكم على من نفذ عملية "إرهابية" أو من ساعده على ذلك بالسجن الفعلي 30 عاما، كما سيتم الحكم على من يتضامن مع منظمة "إرهابية" بالسجن 3 سنوات، ومع من يلبس قميصا كتبت عليه شعارات مؤيدة "للإرهاب" يحكم عليه بالسجن عامين وهذا القانون يسري على الأطفال من سن الثانية عشرة.
ونقلت عن عضو الكنيست، أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، إن مقاومة الاحتلال أمر مشروع "إسرائيل مارست جميع الأساليب من الاغتيالات، والإبعاد، والسجن الإداري، ويجب وضع حد للاحتلال، والعنف سيتواصل ما دام الاحتلال قائما".
من جهته، قال عضو الكنيست، أسامة السعدي، من القائمة المشتركة، إن »مقاومة الاحتلال أقرتها القوانين الدولية، وسنعمل على إحباط القانون في لجنة التشريع".
من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، ل(وفا)، إن هذا القانون، في حاله إقراره في قراءات لاحقة وتطبيقه، يعتبر عنصريا بامتياز، كونه يستهدف بشكل أساسي الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس وداخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وأضاف "كما يشكل هذا القانون انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال، كونه يخالف القانون المدني الإسرائيلي، بحيث يفرض عقوبات بالسجن على الأطفال منذ بلوغهم الثانية عشرة من العمر، كما هو الحال في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي، علما بأن القانون المدني الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبات السجن على الأطفال عند بلوغهم الرابعة عشرة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد حذر، أول أمس الأربعاء، من أن سلطات الاحتلال "تنوي بحث إمكانية تغيير قواعد الاشتباك، الظروف التي تسمح لقوى الأمن بإطلاق النار، على من يرشقها بالحجارة والقنابل الحارقة". كما ستبحث احتمال فرض عقوبات بالسجن على من يفعل ذلك، بحسب بيان لمكتب نتنياهو.