متابعات

قررت مجموعة «براسري دي ماروك « تطبيق زيادة بنسبة 2 في المائة في أسعار الجعة وجميع المنتجات الكحولية التي توزعها، باستثناء علامة «كازابلانكا» وذلك ابتداء من فاتح فبراير المقبل، وهو ما سيترجم بزيادة تقارب 1 درهم في اللتر الواحد من الجعة، وزيادات تتراوح بين 3 دراهم و17 درهما في الأنواع الأخرى من المشروبات الأخرى التي تنتجها أو تستوردها الشركة.
وقد علل مسؤولو الشركة المتخصصة في صناعة وتخمير المشروبات الكحولية وتوزيع المياه المعدنية هذه الزيادة بارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك الأجور والمواد الخام، دون ربطها بالزيادات الأخيرة التي عرفتها على المستوى الضريبي.
ومن المتوقع حسب محللي البورصة أن تكون «براسري دي ماروك» قد أنهت سنة 2012 بحجم معاملات في حدود 2.38 مليار درهم، أي تقريبا في نفس المستوى المسجل في 2011 ، غير أن الأرباح الصافية للمجموعة تراجعت بمعدل 8.5 في المائة، حيث لم تتجاوز 321 مليون درهم مقابل 350 مليون درهم في 2011 ، علما بأنه في نهاية النصف الأول من عام 2012، سجل المنتج المحلي الأول للمشروبات الكحولية في المغرب تراجعا ملحوظا في حجم المعاملات أثر على أرباحه عموما، حيث عرف صافي أرباح المجموعة انخفاضا بنسبة 9.4% ولم تتجاوز 182.6 مليون درهم.
وينتظر منتجو وكذلك مستوردو المشروبات الكحولية أن تنعكس هذه الزيادة في الأسعار بشكل إجمالي على سوق الكحول بالمغرب ،باعتبارها تشكل عادة عاملا أساسيا في انخفاض وتيرة الاستهلاك، مما قد يؤثر سلبا على عائداتها، وهو ما قد يزيد من تراجع حجم معاملاتها بسبب الزيادات المتتالية التي عرفتها على مستوى الضرائب. ومقابل ذلك يتوقع المهنيون انتعاش القطاع غير المهيكل وارتفاع رواج المنتوجات الكحولية المهربة والمشروبات المحلية الصنع التي تركز على جرعات عالية من الكحول .
وقد عرفت مدونة الضرائب التي تم تعديلها مؤخرا في الباب الخاص بالرسوم المفروضة على المشروبات الكحولية، العديد من الزيادات المتفاوتة ، سواء على مستوى الرسوم الداخلية على الاستهلاك »التيك« أو على مستوى الضريبة على القيمة المضافة ، حيث تمت الزيادة في الرسم الداخلي على استهلاك الجعة البيرة من 550 درهما للهيكتولتر إلى 800 درهم للهيكتولتر ، كما عرف ذات الرسم الضريبي على الجعة بدون كحول » «البيرة حلال»« من 550 درهما للهيكتولتر إلى 800 درهم للهيكتولتر .
أما الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور العادية، فقد عرفت هي الأخرى زيادة من 390 درهما للهيكتولتر إلى 500 درهم للهيكتولتر. كما ارتفعت ذات الضريبة على أنواع الخمور الأخرى ب 450 درهما للهيكتولتر .