تازة 00 0 بعد اعتصام وجدل حلول لجنة مركزية مختلطة للبت في شبهة فساد انتخابي

تعيش مدينة تازة على صفيح ساخن، خصوصا بعدما أقدمت مكونات الأغلبية الحكومية محليا على الاعتصام بعمالة الإقليم من يوم الأربعاء الماضي إلى حدود يوم الجمعة مع مبيت ليلي، ولم يتم رفع الاعتصام إلا بعد اتصالات أجرتها مع قيادتها مركزيا خصوصا رئيس الحكومة الذي قدم لهم وعدا بتتبع مآل الملف واتخاذ كل التدابير اللازمة في الموضوع، خاصة وأن الخصم ليس سوى حزب الاصالة والمعاصرة الذي اعتصم ممثلوه قرب مكتب تلقي الترشيحات الخاصة بالمجلس الإقليمي وهو ماجعل السلطات الإقليمية تسلم الوصل المؤقت الخاص باللائحة، وهو ما أثار حفيظة مكونات الأغلبية التي دخلت في اعتصام مفتوح ضد عامل الإقليم وضد تسليم السلطة للائحة الجرار خارج الضوابط التنظيمية والتشريعية حسب ما أكده رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تازة خلال اجتماعه بالمحتجين واعترافه بتسلم ملف الترشيح في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال حسب شريط فيديومتداول على نطاق واسع على اليوتوب. وقد حلت بتازة، لجنة مركزية مختلطة مشكلة بين وزارتي الداخلية والعدل والحريات، للتحقيق في اتهامات بعض الأحزاب السياسية للسلطات الإقليمية بخرق القانون التنظيمي لانتخابات أعضاء المجلس الإقليمي، و ذلك عقب تسليم عامل الإقليم لوصل مؤقت عن وضع ملف ترشيح غير قانوني لحزب الأصالة والمعاصرة.ومن المنتظر أن يشرع أعضاء اللجنة في الاستماع لممثلي الهيئات السياسية المدعية (العدالة والتنمية والحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار و التقدم و الاشتراكية) والمدعى عليها (البام) و الشهود و ممثلي السلطات الإقليمية بعمالة تازة قبل رفع تقرير في الموضوع للجهات المعنية لتتخذ القرار المناسب وتحديد المشتبه بهم في حالة وجود قرائن شبهة فساد انتخابي.
هذا وكان مجموعة من وكلاء اللوائح والمرشحين للانتخابات المجلس الإقليمي بتازة، قد أصدروا بيانا ضد السلطات الإقليمية بالمدينة، كما نفذوا اعتصاما مع مبيت ليلي بمقر عمالة الإقليم مباشرة بعد الكشف عن تسليم وكيل لائحة «الجرار» وصلا مؤقتا عن وضع ترشيح لائحة استنادا ألى تزكية الحزب فقط دون الوثائق القانونية الأخرى، مع مطالبتهم بإيفاد لجنة للتحقيق حول الواقعة. إلى ذلك، فكّ ممثلو أحزاب التحالف بتازة، يوم الجمعة، اعتصامهم بعد رفع شكاية لوزيري الداخلية والعدل والحريات لإيفاد لجنة تحقيق إلى عمالة تازة لتعميق البحث ومطابقة الوقائع المدعمة بتسجيل فيديو لرئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تازة وكذا اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في نتائج الانتخابات لعدم احترام لائحة «الجرار» لبعض مواد القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم.