توجه النرويجيون، الاثنين، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والجهات والمقاطعات، في موعد سياسي يترقبه الناخبون لتغيير خريطة المجالس المحلية لأربع سنوات قادمة. وتحتدم المنافسة للظفر بتسيير البلديات الكبرى، ولاسيما العاصمة أوسلو وستافنغر وبيرغن، على الخصوص بين حزب المحافظين (يمين) الذي تقوده رئيسة الوزراء الحالية إيرنا سولبيرغ، وحزب العمال النرويجي المعارض (يسار) الذي يحاول الفوز في مدن ذات كثافة سكانية كبيرة وثقل اقتصادي هام مثل أوسلو. وتشارك في هذه الانتخابات، التي تنظم كل أربع سنوات، أحزاب من اليمين واليسار والوسط، من أجل الحصول على أغلبية مقاعد المجالس محلية ما سيشكل بوابة نحو تحقيق انتصار سياسي في الانتخابات التشريعية التي من المنتظر أن تجري في سنة 2018. وكانت الانتخابات السابقة، التي نظمت سنة 2011، قد سجلت مشاركة نحو 62.6 في المائة من الناخبين بارتفاع طفيف عما كانت عليه قبل ذلك بأربع سنوات (61.7 في المائة). وتبدو حظوظ الأحزاب النرويجية (اليمين واليسار والوسط) متباينة حسب المناطق المختلفة خاصة مع استطلاعات الرأي التي لا تزال تعطي الأسبقية لحزبي المحافظين والعمال للتقدم في الصفوف الأولى.