التصويت المبكر ملاذ لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بالنرويج

استكمل الناخبون النرويجيون عملية التصويت المبكر ضمن الانتخابات البلدية التي تجرى يوم 14 شتنبر المقبل، في خطوة ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة الانتخابية في البلاد.
واستمر التصويت المبكر إلى غاية 11 شتنبر الجاري في كل البلاد، إذ يجري التصويت داخل مؤسسات خاصة خصصت بها أماكن لتصويت المواطنين النرويجيين الذين يودون التعبير عن اختيارهم مبكرا، أو الذين لن يتمكنوا يوم الاقتراع الرسمي من التواجد في البلاد.
وكانت الانتخابات السابقة، التي جرت سنة 2011، قد سجلت مشاركة نحو 62.6 في المائة بارتفاع طفيف عما كانت عليه قبل ذلك بأربع سنوات (61.7 في المائة).
ويهدف هذا الإجراء المعمول به في العديد من الاستحقاقات الانتخابية إلى الرفع من مشاركة الناخبين في الاقتراع الذي سيغير من شكل تسيير الجهات والبلديات والمقاطعات التي تشكل رهانا أساسيا لأحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة استعدادا للانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها في سنة 2018.
وبدأ التصويت القبلي في 10 غشت الماضي، ويتم التصويت في مراكز مخصصة لذلك في مقرات البلديات وتفتح لساعات معينة، إذ يمكن أن يقوم المواطنون النرويجيون بالتصويت في أي بلدية في البلاد.
وتعتمد النرويج هذه الطريقة القبلية في التصويت لجعل الناخبين يقبلون على صناديق الاقتراع بشكل كبير، وتمكين أولئك الذين قد لا يتوفر لديهم الوقت الكافي في الفترة العادية للانتخابات من فرصة المشاركة في الانتخابات التي تعد موعدا أساسيا في الحياة السياسية بالبلاد.
وكان قد قام بالتصويت من خلال هذه الطريقة نحو 14604 شخص برسم الانتخابات البرلمانية لسنة 2013.
ويقول طوماس ماغنوس إنه قام بالتصويت على أحد أحزاب المعارضة لأنه لن يتمكن يوم الاقتراع من ممارسة التصويت العادي لسفره في إطار العمل الذي يقوم به كمحاسب.
واعتبر ماغنوس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الإجراء أراحه لأنه وفر له فرصة قبلية من أجل التصويت على الحزب الذي اختاره لكي يسير العاصمة النرويجية أوسلو ويحقق طموحاته لبلدية أكثر نجاحا.
من جهتها، أكدت فريدة سلمات، وهي مهاجرة عربية، في تصريح مماثل، أنها لأول مرة تقوم بهذا النوع من الاقتراع في حياتها، ويشكل بالنسبة إليها إجراء جديدا ومسبوقا.
وأشارت المواطنة النرويجية إلى أنها قامت بالتصويت المبكر للتفرغ لأسرتها خاصة أن يوم الاقتراع يعد يوم عطلة بالنسبة للنرويجيين وبعدها انتظار النتائج النهائية لهذه الانتخابات البلدية.
وهناك طريقة أخرى يتم اعتمادها للرفع من نسبة التصويت، وهو العمل على فتح مراكز الاقتراع في يوم يسبق موعد الاقتراع الرسمي حيث يمكن للناخبين التصويت يوم 13 شتنبر الجاري رغم أن الانتخابات ستجرى بشكل رسمي في اليوم الموالي.
وفي هذه المرة الناخب مجبر على التصويت داخل مركز للاقتراع في الدائرة التي ينتمي إليها.
ولا تزال الأحزاب السياسية تخوض الحملة الانتخابية في إطار التنافس على تسيير البلديات التي من اختصاصها القانوني اتخاذ القرارات المتعلقة على الخصوص برياض الأطفال ومكاتب حماية الطفل، والمساحات الخضراء، والتعليم الأساسي، وبعض الخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية والنشاطات الثقافية ومعالجة النفايات.
وتحتدم المنافسة للظفر بتسيير البلديات الكبرى، ولاسيما العاصمة أوسلو وستافنغر وبيرغن، على الخصوص بين حزب المحافظين (يمين) الذي تقوده رئيسة الوزراء الحالية إيرنا سولبيرغ، وحزب العمال النرويجي المعارض (يسار) الذي يرغب في انتزاع تسيير هذه المدن خاصة العاصمة أوسلو من أيدي المحافظين.
ويرى مراقبون أن حظوظ الأحزاب الأخرى، من اليمين واليسار والوسط، تبقى مختلفة حسب المناطق التي يخوضون فيها حملاتهم الانتخابية خاصة مع استطلاعات الرأي التي لا تزال تعطي الأسبقية لحزبي المحافظين والعمال للتقدم في الصفوف الأولى.
وكانت آخر انتخابات بلدية قد نظمت في 11 شتنبر 2011 واتسمت بتحقيق الحزبين نتائج جيدة في عدد من المدن الكبرى مع تسجيل تعبئة كبيرة للناخبين من أجل المشاركة بعد الحدث الإرهابي الذي وقع في 22 يوليوز من نفس السنة.
وكان انديرس بهرينغ بريفيك قد شن هجومين استهدفا تجمعات للشباب في أوسلو وجزيرة يوتوبا المحيطة بها، ما أدى لمقتل نحو 77 شخصا.