أزمة العقار ترخي بظلالها على قطاع الإسمنت في المغرب

أعلنت مجموعة «هولسيم المغرب» تسجيل تراجع في نتائجها الخاصة بالشطر الأول من السنة الجارية بنسبة 7.8 في المائة، حيث ظلت في حدود 294.41 مليون درهم مع متم شهر يونيو الماضي، مقابل 319.58 مليون درهم خلال العام الماضي.
وقال المدير العام الجديد للمجوعة، رشيد صفار، خلال ندوة صحفية احتضنتها بورصة الدار البيضاء يوم الجمعة الماضي، إن النتائج تسجل أيضا تراجعا في حجم الاستغلال بنسبة 20 في المائة لتنحصر في 416.72 مليون درهم.
وترتبط هذه النتائج السلبية، حسب صفار، بالظرفية الصعبة التي يعيشها قطاع الإسمنت في المغرب، حيث سجل بدورها تراجعا في معدلات الاستهلاك بنسبة 1.3 في المائة في النصف الأول من هذه السنة، مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي. وهو التراجع الذي تأثر بالصعوبات التي يواجهها كبار المنعشين العقاريين في المغرب بسبب عدم القدرة على أداء الديون المستحقة والبطء الكبير في وتيرة إنجاز المشاريع العقارية، كما أن ارتفاع معدلات العجز لدى شركات البناء والأشغال العمومية إلى حوالي 16 في المائة انعكس سلبيا على النتائج المحققة.
وكشفت الأرقام التي أوردها صفار أن بنية استهلاك الاسمنت في المغرب تشهد تغيرات جذرية خلال هذه الظرفية العصيبة ، حيث تراجعت حصة المنعشين العقاريين في استهلاك الاسمنت إلى 30 في المائة ، في المقابل ارتفعت حصة البناء الذاتي إلى 50 في المائة بينما انحصرت حصة المشاريع الحكومية في 20 في المائة ، وتوقع صفار أن تستمر حصة استهلاك الاسمنت من طرف فئة البناء الذاتي في الارتفاع مستقبلا على حساب المنعشين والحكومة.
ورغم هذه النتائج السلبية، فقد استبعد صفار أي قرار يهم إغلاق أي من منشآت المجموعة، خصوصا مصنع وجدة، الذي تراهن عليه المجموعة لتلبية طلبات التصدير، خصوصا بعد فتح أسواق جديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وفي سياق متصل، كشف صفار عن موافقة البنك الإفريقي للتنمية يوم 16 شتنبر الجاري على منح المغرب قرضا بقيمة 112.86 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع المركب المينائي «الناضور غرب المتوسط»، الذي تنخرط فيه «هولسيم المغرب» لإنشاء البنيات التحتية وإنجاز المراحل الأولى للمشروع، الذي سيشكل قطبا تجاريا، صناعيا ولوجيستيا ينضاف إلى ميناء «طنجة المتوسط».
يذكر أن مبيعات الإسمنت في المغرب ما فتئت تتدهور للعام الثالث على التوالي وذلك بسبب تراجع ملحوظ في عدد أوراش البناء بالمقارنة مع سنتي 2011 و2012 اللتين عرف فيهما الطلب على الإسمنت ذروته ، حيث لامست المبيعات حينئذ عتبة 17 مليون طن قبل أن تتراجع في العام الماضي إلى نحو 14 مليون طن. وقد تنخفض هذه السنة إلى أدنى مستوى لها. وكانت مبيعات الإسمنت في المغرب تراجعت بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة انكماش القطاع العقاري إذ انخفضت وتيرة إطلاق المشاريع العقارية الجديدة بنسبة 8 في المائة مقارنة مع 2013.