أيام عصيبة تنتظر شركات الإسمنت العام المقبل

بسبب اشتداد المنافسة وتباطؤ الطلب

تتوقع شركات الإسمنت في المغرب أداء سلبيا لقطاع الإسمنت خلال السنة المقبلة بفعل تباطؤ قوي في سير أوراش البناء المتصل بقطاع العقار، وأشار الرئيس المدير العام ل«هولسيم المغرب» أثناء تقديم نتائج النصف الأول للشركة من 2009 إلى أنه من المنتظر أن يسجل نمو نشاط الإسمنت للسنة الجارية نسبة ناقص 1 في المائة.
وفي ظل هذه المستجدات التي تؤشر على بدايات دورة من انخفاض النشاط بعد طفرة في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، والتي عرفت نموا قويا لمبيعات الإسمنت، ولمواجهة هذا التحول بادرت شركات الإسمنت إلى تعديل خططها التدبيرية من خلال خفض كلفة الإنتاج للإبقاء على حظوظها التنافسية وتنويع أنشطتها وعدم الاكتفاء بمهنتها الأساسية وهي إنتاج الإسمنت والمواد المرتبط به، ولهذا بدأت بعض شركات الإسمنت تستثمر في الآونة الأخيرة في قطاع الإنعاش العقاري بمشاريع صغيرة هنا وهناك دون المخاطرة بضخ استثمارات ضخمة في ميدان لا خبرة لها فيه.
ففي حالة «هولسيم المغرب» فإنها تشرف على مشروعين سكنيين أحدهما بالمدينة الجديدة تامسنا بضواحي الرباط يصل عدد الوحدات فيه إلى 100 وحدة موجه للفئة المتوسطة، والآخر ببوزنيقة بنحو 400 وحدة سكنية.
وتقول الشركة إنه بعد مرحلة 2004 و2007 التي اعتمدت خلالها هولسيم على استراتيجية التطور ببناء عدد من مصانع الاسمنت فإن سنة 2008 شكلت نقطة بداية مرحلة جديدة للتكيف مع ظرفية متغيرة عنوانها البارز هو تراجع الطلب الداخلي أو جموده في أحسن الأحوال، ومع ذلك تقول الشركة، وهي فرع المجموعة السويسرية، إنها لم تفقد حصتها في السوق رغم انخفاض نشاط القطاع برمته.
معطى تراجع الطلب لن يكون وحده المؤثر على معطيات سوق الإسمنت في المغرب، بل إن فاعلين جددا، سيدخلونه بقوة ويتعلق الأمر باثنين من كبار المنعشين العقاريين في المغرب هما مجموعة يينا لرجل الأعمال ميلود الشعبي ومجموعة الضحى لصاحبها الصفريوي، بالإضافة إلى شركة إسبانية، ومع بدء تشغيل المصانع التابعة لهذه الشركات سيفوق العرض الطلب بشكل كبير، في حين أن حجم كل منهما حاليا متقارب مع ارتفاع العرض قليلا عن الطلب، إلا أنه مع حلول الفاعلين الجدد ستنضاف طاقة إنتاجية تقدر ب 6 ملايين طن على 14 مليون طن تقريبا المتوفرة حاليا، مما سيحدث تغييرات على حصص الشركات في السوق وبالتالي أرباحها.
يشار إلى أن هولسيم المغرب حققت خلال النصف الأول من 2009 رقم معاملات بلغ مليار و874 مليون درهم بزيادة 12 في المائة مقارنة مع النصف الأول للسنة المنصرمة، وناهزت نتيجة الاستغلال 629 مليون درهم بارتفاع مقداره 12 في المائة، فيما بلغت النتيجة الصافية للشركة 368 مليونا و965 ألف درهم بزيادة نسبتها 6 في المائة.