بنك المغرب يرصد هبوطا قويا للنشاط الصناعي مصحوبا بانكماش السوق الداخلية

رصد البنك المركزي انكماشا في السوق الداخلية للمنتجات الصناعية وتراجعا ملحوظا في النشاط الصناعي الوطني خلال شهر غشت مقارنة بشهر يوليوز. وكشف البحث الميداني الشهري حول الظرفية لبنك المغرب أن معدل استعمال القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي الوطني نزلت إلى 66 في المائة خلال شهر غشت الأخير مقارنة بمعدل 73 في المائة خلال شهر يوليوز.
وأشارت نتائج البحث إلى أن هذا الهبوط يعكس بالأساس هبوط الإنتاج في الصناعات الشبه الكيماوية، وفي صناعة السيارات وصناعة التعدين، فيما عرف إنتاج الصناعات الكيماوية والصلب والصناعات الكهربائية والإلكترونية تحسنا خلال شهر غشت مقارنة بشهر يوليوز.
وبخصوص المبيعات أبرزت الدراسة أنها عموما بقيت شبه مستقرة من شهر إلى آخر، مع تفاوت من فرع صناعي إلى آخر. وعرفت مبيعات الصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية ومبيعات النسيج والجلد انخفاضا من شهر إلى آخر، فيما عرفت مبيعات الصناعات الكهربائية والإلكترونية استقرارا في نفس مستوى الشهر الماضي. وأشارت الدراسة إلى أن استقرار المبيعات ناتج أساسا عن استقرار المبيعات الموجهة للأسواق الخارجية فيما عرفت المبيعات في السوق الداخلية تراجعا خلال شهر غشت مقارنة مع شهر يوليوز.
وصرحت جميع الشركات التي شملها البحث أنها تلقت خلال شهر غشت طلبيات أقل من شهر يوليوز، باستثناء شركات النسيج والجلد وشركات صناعات الميكانيكية والصلب التي صرحت بتحسن الطلبيات التي توصلت بها خلال هذه الفترة. وترى 38 في المائة من إجمالي الشركات التي شملها البحث أن مستوى دفتر الطلبات لديها أقل من المستوى العادي، فيما ترى 6 في المائة فقط أن مستوى دفر الطلبيات لديها عاد.
وحول توقعات الشركات بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، تبدو صناعات الميكانيكية والصلب الأكثر تفاؤلا إذ تترقب 58 في المائة من الشركات المستجوبة في هذا القطاع زيادة في إنتاجها فيما تتوقع 9 في المائة فقط انخفاض الإنتاج. صناعات النسيج والجلد بدت بدورها متفائلة إذ ترتقب 54 في المائة زيادة في انتاجها خلال الثلاثة أشهر المقبلة مقابل ترقب انخفاض الانتاج من طرف 11 في المائة من شركات القطاع. أما في قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية فتتوقع 42 في المائة زيادة في الإنتاج و18 في المائة انخفاضا خلال الثلاثة أشهر المقبلة. أما قطاع الصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية فيسود فيه انعدام الوضوح بالنسبة لثلاثة أشهر المقبلة، إذ صرحت 40 في المائة من الشركات الكيماوية والشبه الكيماوية التي شملها البحث أنها لا تتوفر على رؤية بالنسبة للثلاثة أشهر القادمة، فيما توقعت 36 في المائة زيادة في الإنتاج و6 في المائة هبوطا في الإنتاج و19 في المائة استقرارا. في قطاع الصناعات الغذائية أيضا صرحت 26 في المائة من الشركات أنها لا تتوفر على وضوح في الرؤية بالنسبة للثلاثة أشهر المقبلة، فيما تتوقع 25 في المائة من شركات القطاع أن إنتاجها سيرتفع، وتوقعت 31 في المائة ركودا فيما توقعت 18 في المائة من شركات القطاع هبوطا في الإنتاج.