فلاشات اقتصادية

مديرية الخزينة تصدر سندات قصيرة ومتوسطة الأمد
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الخزينة قامت، يوم أمس الثلاثاء، بإصدار سندات على المدى القصير والمتوسط عن طريق المناقصة. وأوضحت المديرية، في بلاغ نشر اليوم على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن الأمر يتعلق بسندات تمتد على مدى 13 و52 أسبوعا، وأخرى على مدى سنتين، مع تحديد يوم 28 شتنبر الجاري كتاريخ لتسوية السندات المدرجة.
وأضاف البلاغ أن تاريخ الاستحقاق بالنسبة للسندات الممتدة على مدى 13 أسبوعا (قطع بقيمة 100 ألف درهم)، حدد في يوم 28 دجنبر 2015 ، فيما سيتم تفويت السندات الممتدة ل 52 أسبوعا بسعر فائدة نسبته 2,70 في المئة، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في يوم 5 شتنبر 2016.
أما السندات الممتدة لسنتين، فسيتم تفويتها بسعر فائدة يبلغ 2,75 في المئة مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 18 شتنبر 2017، بحسب المديرية، التي أشارت إلى أن الخزينة ستتلقى عروضا بالفائدة بالنسبة للسندات المدرجة ل 13 أسبوعا وبالأسعار بالنسبة لباقي الاستحقاقات.
تقلص مداخيل الضريبة
على الشركات ب 3.3 في المائة
كشفت مديرية الخزينة العامة أن عجز الميزانية بات يقارب 23.6 مليار درهم نهاية يوليوز 2015 مقابل 31.4 مليار درهم نهاية يوليوز 2014، أي بتحسن نسبته 25.6 في المائة، وذلك حسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر شتنبر، أن هذه الوضعية نجمت عن انخفاض النفقات الشاملة ب 4.8 في المائة (ناقص 7.6 مليار درهم) وعن تحسن مهم في مبلغ الحسابات الخاصة للخزينة (زائد 4.3 مليار درهم).
واستقرت المداخيل العادية، خارج الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية، نهاية يوليوز 2015 عند 120.6 مليار درهم، بانخفاض 4.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014
وأوضحت المذكرة بأن هذا التراجع يعزى أساسا إلى المداخيل غير الجبائية (ناقص 28.2 في المائة)، فيما سجلت المداخيل الجبائية شبه استقرار يعكس ارتفاعا في الضرائب المباشرة (1.6 في المائة) وانخفاضا في الضرائب غير المباشرة ( ناقص2.1 في المائة).
وفي هذا الإطار، تقلصت المداخيل المستخلصة من الضريبة على الشركات ب 3.3 في المائة مقارنة مع مستواها نهاية يوليوز 2014 لتستقر عند 7ر23 مليار درهم.
أزيد من 188 ألف مغربي في قوائم الضمان الاجتماعي الإسباني
بلغ عدد المغاربة المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا 188 ألفا و898 شخصا، إلى غاية متم شهر غشت الماضي، بحسب إحصائيات رسمية عممت يوم أمس الثلاثاء بمدريد.
وأفادت أرقام وزارة الشغل والضمان الاجتماعي الإسبانية بأن المغاربة لا زالوا يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا.
وأضاف المصدر ذاته أن الصينيين جاءوا في المرتبة الثانية ب 93 ألفا و677 منخرطا، متبوعين بالإكوادوريين (72 ألفا و304 منخرطين)، ثم البوليفيين (57 ألفا و838 منخرطا). وذكر أن سوق الشغل بإسبانيا سجل، إلى غاية متم غشت الماضي، تراجعا ب1 في المائة (17 ألفا و349) في عدد العمال الأجانب المسجلين بالضمان الاجتماعي، ليستقر عند مليون و643 ألفا و645 منخرطا.
وبلغ عدد المغاربة المقيمين في إسبانيا بشكل قانوني، إلى غاية 31 دجنبر 2014، نحو 700 ألف و735 شخصا، بحسب آخر الأرقام التي نشرها المرصد الإسباني الدائم للهجرة.
وشكل المغاربة، بذلك، أكبر جالية أجنبية من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي مقيمة بشكل قانوني في هذا البلد الإيبيري.