15 مليار درهم حجم احتياجات الخزينة العامة لشهر ماي 2013

تقدر الاحتياجات المتوقعة للخزينة برسم شهر ماي الجاري بما بين 14,5 مليار درهم و15 مليار درهم، حسب ما أفاد به بنك المغرب بداية الاسبوع الجاري. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن الأمر يتعلق باللجوء إلى سوق المناقصات في قيم الخزينة برسم شهر ماي التي ستهم مبلغا يتحدد في ما بين 14,5 و15 مليار درهم.
في السياق ذاته أفاد بنك المغرب بأن الخزينة ستصدر سندات عن طريق المناقصة على المديين القصير والمتوسط.
وأوضح بلاغ للبنك المركزي أن الأمر يتعلق بسندات تمتد على مدى 13 و26 و52 أسبوعا، وعلى مدى سنتين، مع اقتطاع 100 ألف درهم، مضيفا أنه تم تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبة للسندات المدرجة على التوالي في 12 غشت و11 نونبر 2013 و5 مايو 2014 و14 شتنبر 2015 مع تسوية متوقعة في 13 مايو.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم إصدار السندات الممتدة ل52 أسبوعا ولسنتين بمعدلين اسميين محددين في 4 في المائة و4,25 في المائة على التوالي.
من جانبها أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنها أطلقت عملية توظيف مالي لمبلغ إجمالي بقيمة 900 مليون درهم من فائض الخزينة العامة.
وذكرت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بعملية توظيف لمدة يوم واحد بمتوسط مرجح نسبته 3 في المائة.
وكان بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية حول وضع تحملات موارد الخزينة خلال الفصل الأول من السنة الجارية قد أفاد بأن النتائج الأولية لتطبيق قانون المالية لسنة 2013 سجلت نهاية شهر مارس المنصرم عجزا في الميزانية بقيمة 17,5 مليار درهم مقابل 6,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح البلاغ أن هذا العجز، الذي يتم تقييمه على أساس المداخيل المحصلة والتكاليف المستحقة برسم السنة المالية، يعزى بالأساس إلى انخفاض المداخيل الضريبية ب 5,7 في المئة أي 2,8 مليار درهم، بالخصوص تراجع الضريبة على الشركات ب3ر3 مليار درهم وتراجع رسوم الجمارك ب 500 مليون درهم.
وسجلت النفقات الإجمالية ارتفاعا ب 6,8 في المئة أي 4,3 مليار درهم رغم تراجع تكاليف المقاصة ب 25,2 في المئة أي 3,8 مليار درهم.
ومن جهة أخرى استقرت المداخيل العادية، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية، في 49,5 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 3,7 في المئة أي 1,9 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012.
وفي ما يتعلق بالمداخيل الضريبية، عرفت الضريبة على الشركات انخفاضا بنسبة 21,5 في المئة (3,3 مليار درهم) بسبب انخفاض النتائج المالية للمساهمين الرئيسيين، فيما سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة (0,3 مليار درهم) لا سيما نتيجة ارتفاع كتلة الاجور واستقرار الضريبة على القيمة المضافة بسبب ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 3,8 في المئة (209 مليون درهم) وتراجع الضريبة على القيمة المضافة للتصدير بنسبة 2,5 في المئة (194 مليون درهم).
كما تم تسجيل انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 21,6 في المئة أي 0,5 مليار درهم نتيجة انخفاض الواردات الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المئة وتأثير مسلسل التفكيك الجمركي خاصة مع الاتحاد الأوروبي، وانخفاض مداخيل التسجيل والتنبر بنسبة 19,7 في المئة. من جهتها، سجلت المداخيل غير الضريبية ارتفاعا بقيمة 600 مليون درهم.