هاشتاغ «أدعم وطني» وعريضة على موقع «أفاز» العالمي احتجاجا على مشروع الحكومة السويدية

بادر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تدشين حملة لهاشتاغ تحت عنوان ادعم وطني، تأكيدا على التشبث بالوحدة الترابية للملكة كاملة غير منقوصة، ودفاعا عن شرعية الصحراء المغربية.
ودعا الفيسبوكيون رواد الفضاء الأزرق إلى صياغة تعاليق في هذا الصدد مرفقة بالهاشتاغ ? "ادعم_وطني?"، احتجاجا على ما وصفوه بالمناورة الأخيرة للحكومة السويدية التي ترمي إلى الاعتراف بالبوليساريو، التي تعد خطوة من شأنها تهديد استقرار وأمن ليس دول الجوار فحسب بل دول العالم بأسره، وهو ما أكدته مرارا تقارير دول أجنبية، التي أشارت إلى ضلوع أنصار البوليساريو في عمليات إرهابية، وتورطهم في اختطاف مواطني دول أوروبية فضلا عن تجارة الأسلحة والمخدرات.
إلى جانب الخطوة الفيسبوكية، بادر نشطاء آخرون إلى تدشين سلسلة توقيعات على عريضة تحت اسم مبادرة "الشعب الدبلوماسي" لإقناع السويد بمراجعة موقفها من السيادة المغربية، وذلك على الموقع العالمي الشهير "أفاز"، المعني بالقضايا التي يبحث أصحابها على تأييد شعبي عبر العالم، كآلية من آليات الضغط الجماعية والتي تهدف إلى تحسيس قرابة 41 مليون عضوا بهذا الموقع بعدالة القضية المغربية.
من جهتها، دعت عدد من الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني إلى تنظيم وقفة احتجاجية الأحد أمام مقر السفارة السويدية بالرباط، ضد "مقترح الحكومة السويدية الداعم والمعترف بالجمهورية الصحراوية الوهمية وراعيتها الجزائر"، وهي الخطوة التي تأتي إلى جانب أشكال احتجاجية أخرى نظمها مواطنون مغاربة كما هو الشأن بالنسبة لتلك التي نظمت أمام متجر "إيكيا" بعين حرودة بزناتة.
من جهة أعرب المجلس الوطني لمتطوعي المسيرة الخضراء عن رفضه المطلق لموقف دولة السويد بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن مشروع قرار الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية "يمس بوحدتنا الترابية ويضرب العلاقات المغربية السويدية في الصميم".
وأوضح بلاغ للمجلس، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن ما أقدم عليه البرلمان السويدي "يعد أمرا خطيرا يحتم على الجهات المسؤولة اتخاذ كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لردع مثل هذه القرارات"، منددا في ذات السياق بكل قرار أو موقف يدعو إلى الاعتراف بالجمهورية الوهمية.
ودعا المجلس كل الشعب المغربي وقواه الحية للالتفاف وراء جلالة الملك، في إطار التعبئة الشاملة لصيانة الوحدة الترابية وشجب وإدانة أي اعتراف بالجمهورية الوهمية المزعومة، وأي قرار يمس بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
كما دعا المجلس إلى تماسك كل الهيئات والمنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية لمواجهة خصوم الوحدة الترابية، مشددا على الحرص واليقظة بشأن كل التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية.
واعتبر المجلس أن الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية يكمن في الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة وأيدته العديد من الدول والمنظمات العالمية التي ما فتئت تشجب الانتهاكات الممارسة من طرف مرتزقة ما يسمى بالبوليساريو ضد المحتجزين في مخيمات العار.