مستشارون بويسلان يهددون بتقديم استقالتهم ويراسلون والى جهة مكناس تافيلالت لتطبيق القانون

طالب عشرة مستشارين بالجماعة الحضرية ويسلان بعمالة مكناس بعقد دورة استثنائية طبقا للفصل 58 من الميثاق الجماعي، وهو ما يمثل ثلث أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم كما ينص على ذلك القانون، إلا أن الرئيس تقول رسالة موجهة إلى والي جهة مكناس تافيلالت وعامل عمالة مكناس وبإيعاز من الكاتب العام، تحايل على القانون وبعث بجواب إلى الموقعين على الطلب بصفة فردية يرفض من خلاله عقد دورة استثنائية وكان الأمر يتعلق بطلب إدراج نقطة في جدول الأعمال لدورة عادية ، وهو ما يعد خلط متعمدا بين الفصلين 58 و59 وبالتالي يشكل خرقا للقانون.وأكدت الرسالة أن المشرع أعطى الحق للرئيس والسلطة الادارية المحلية وثلث اعضاء المجلس المزاولين لمهامهم في طلب عقد دورة استثنائية بوضعهم في نفس المقام كما اشترط المشرع شرطا واحدا بالنسبة للمستشارين حفاظا على التوازنات داخل المجلس، وهو وجود التوفر على ثلث أعضاء المجلس، وإذا توفر هذا الشرط يتم عقد الدورة الاستثنائية.
كما أن القانون يؤكد أنه لا يجب التعامل مع هذه النقطة بانتقائية. وأكد هؤلاء المستشارون أنهم لم يعودوا يدبرون شؤون الجماعة كما ينص على ذلك الفصل 2 من الميثاق الجماعي والذي يدبر شؤونها ، تقول الرسالة، هم موظفون وأطراف أخرى وعلى رأسهم الكاتب العام للجماعة الذي أقحم نفسه في هذه القضية.
وطالب المستشارون الوالي بالسهر من أجل أن يطبق المجلس الجماعي لويسلان القوانين ، حماية الصالح العام وتأمين دعم ومساندة الادارة. وطالبوا كذلك بفتح تحقيق بخصوص المستوى التعليمي لرئيس البلدية ،وحث الكاتب العام بالاكتفاء بتدبير الشؤون الادارية للجماعة والابتعاد عن تحديد اختياراتها السياسية، وهدد المستشارون بتقديم استقالتهم بشكل جماعي إذا تطلب الأمر ذلك من أجل سيادة القانون.