مفارقات غريبة المحافظة العقارية بتيزنيت على صفيح ساخن

تزامن اجتماع اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنبثقة عن المجلس الإقليمي لتيزنيت يوم 21 يناير 2011 لدراسة وضعية التحفيظ العقاري و المسح الطبوغرافي بالنفوذ الترابي لإقليم تيزنيت ، مع قرار تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها عشرات من المتضررين من سلوكيات و ممارسات المسؤول الأول عن المحافظة العقارية . هذا التأجيل الذي جاء نتيجة «توسل» هذا المسؤول لمجموعة من أعيان المدينة، ليتدخلوا لدى الداعين للوقفة الاحتجاجية قصد إقناعهم بالعدول عن تنظيمها على بعد أيام من الزيارة الملكية المرتقبة للإقليم .
وفي اتصال مع مجموعة من المتضررين والغاضبين من ما آل إليه هذا المرفق العمومي ، نلخص شكاويهم في ما يلي:
- مزاجية تقييم واجبات إيداع مطالب التحفيظ وعدم تطابقها مع التعريفة المنشورة من طرف المحافظ العام.
- خضوع التقييمات المزاجية للتفاوض تنتهي في بعض الحالات الخاصة جدا إلى تخفيضات مثيرة للدهشة .
- عدم الامتثال للأحكام القضائية النهائية ومحاولة خدشها بملاحظات واهية
- تراكم ملفات جاهزة و ناجزة » BON POUR TITRE » بمكتب المحافظ ،الذي يتلكأ في توقيعها رغم انصرام الآجال التي تبدأ من تاريخ التحديد النهائي repérage définitif الذي تنجزه المصلحة الطبوغرافية بناء على طلب المحافظ نفسه.
- عدم «إطلاق سراح» ملفات أنجز المحافظ السابق مسطرتها بالكامل، مما يضرب عرض الحائط مبدأ استمرارية الإدارة.
- إثارة عدم رضى المهنيين في مجال التوثيق من عدول وموثقين ومحامين بسبب المعاملة الفجة التي تلقاها ملفاتهم ويتلقونها كأشخاص معنويين في بعض الأحيان .
- تعدد الإصطدامات مع المواطنين ، وارتفاع عدد الذين يضطرون إلى اللجوء إلى الضرب على الطاولات أو الصراخ داخل بعض المكاتب لأجل الدفاع عن حق استعصى نيله بالأساليب السلمية و السليمة.
- ارتفاع عدد الشكايات الموجهة إلى المحافظ العام ، وكذا عدد المتصلين بالرقم الأخضر ، ولكن دون جدوى .
- الطعن في العقود المحررة من طرف من تولوا شؤون الوثيق بسوس مند قرون، بل الاستهزاء منها أحيانا، على الرغم من أن من بين هؤلاء من وضع قواعد ما يسمى « بالعمل السوسي » المعترف بها من طرف المحاكم التي تعتمده في الفصل بين الناس في شتى مجالات الحياة.
- تطبيق مقتضيات دورية المحافظ العام الصادرة في ماي 2005 بشكل انتقائي على مطالب التحفيظ التي أودعها أصحابها قبل صدور هذه الدورية، ضاربا بذلك مبدأ عدم رجعية القوانين .
- تراجع عدد طلبات التحفيظ بسبب التعقيدات والشروط التعجيزية الموضوعة أمام طالبي التحفيظ ، في الوقت الذي تعتبر فيه عملية التحفيظ تنبني بالدرجة الأولى على مجموعة من الإجراءات المسطرية الكفيلة لوحدها بإنشاء الصك العقاري كيفما كانت طبيعة وقوة الوثائق المدلى بها عند إيداع طلب التحفيظ.
- اختفاء وثائق من الملفات، وهو ما أثار اشمئزاز المرتفقين و زعزع ثقتهم بمؤسسة تدعي ما ليس فيها، أي المحافظة على العقود و الرهون .....
- عدم توزيع الدوريات و المذكرات على الموظفين المعنيين واحتكار المعلومات المهنية من طرف ثلة من مساعدي المحافظ .
- توجيه المراسلات نحو عناوين مغلوطة ورفض تعيين عون تبليغ الذي أوصت به توجيهات الإدارة المركزية ، مما عرض مصالح العديد من طالبي التحفيظ أو المتعرضين للضياع .