قبل شهرين من بداية تنفيذه: أرباب محطات الوقود يرفضون قرار تحرير أسعار المحروقات ويلوحون بالتصعيد

اتسعت رقعة رفض قرار تحرير اسعار المحروقات المرتقب دخوله حيز التنفيذ في الفاتح من دجنبر المقبل.
وعبر أعضاء الجمعية المهنية لأرباب وتجار محطات الوقود عن رفضهم لمشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والمنتظر طرحه في البرلمان لكونه يصب في صالح شركات التوزيع ولا يراعي المطالب المشروعة للمهنيين.
وأكد 110 منخرط من اصحاب محطات الوقود المنخرطين بالجمعية المهنية بمنطقة الجنوب في جمع عام اسثتنائي عقدوه الاربعاء الماضي بأكادير رفضهم لمسودة المشروع الذي جاء نتيجة عدم اشراكهم في المشاورات الجارية ومحاولة شركات التوزيع فرض هيمنتها واحتكارها للسوق ، وعرض عقود على التجار لتثبيت الهامش الربحي الذي لم يتغير مند 25 سنة.
وسجل المهنيون ما وصفوه بتغييب جمعيتهم وإقصائها من كل المشاورات الجارية بين وزارة الطاقة والمعادن وجمعية النفطيين للمغرب بخصوص القرار سالف الذكر مؤكدين أنه سيكرس سياسة الاقصاء وإبقاء حالة التجار على ما هي عليه رغم العديد من الاجراءات والقرارات المتتالية التي يشهدها القطاع مند رفع الدعم عن المحروقات وتطبيق نظام المقايسة وتحرير الاسعار.
وهدد المهنيون المتضررون من القانون في اطار الجمعية التي تؤطرهم بسلك طرق للاحتجاج والتنديد بالخطوة الحكومية و بسلوك الافصاء و التهميش الذي يطالهم ملوحين بخوض إضرابات ووقفات احتجاجية امام البرلمان لإسماع صوتهم.
ويعتبر المهنيون أن مشروع القانون في حالة تمريره سيؤدي الى إفلاس مئات محطات الوقود وتسريح ألاف عمالها من منطلق واقع المنافسة غير المتكافئة الذي سيترتب عنه
و يعتبر المهنيون أن قرار تحرير أسعار الوقود سوف يأتي بنتائج عكسية ستهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد و تطالب الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب الحكومة بدراسة مختلف الجوانب المرتبطة بهذا القرار قبل الشروع في تنفيذه وتجزم أنه سيفتح السوق أمام المجهول متوقعة أن تشهد سوق النفط فوضى عارمة لن تقدر آلية العرض والطلب على التحكم فيها مما سيؤدي الى فقدان الآلاف من مناصب الشغل، حيث سيجد العمال أنفسهم في الشارع بفعل إغلاق المئات من المحطات المتضررة من هامش الربح الضيق والذي لا يكاد يكفي لتغطية أعباء الاستغلال الكبيرة، مما لن يسمح للمحطة بالمجازفة بالنقص لأن المناورة في الثمن والمساس بهذا الهامش (20 سنتيما) يعني النهاية الحتمية لنشاط محطات التزويد.