الفريق الاشتراكي يترافع حول واقع الصحة والتعليم والحكومة تعترف بعمق الأزمة

وضع الفريق الاشتراكي أول أمس الثلاثاء 20 اكتوبر 2015 في جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، الحكومة أمام الواقع المأساوي الصحي والتعليمي الذي تعيشه بلادنا. وبدا وزيرا الصحة والتعليم في أجوبتهما العامة لا يملكان حلولا، ولا خرائط طريق للخروج من مأزق اجتماعي طفت أسئلته الحارقة في كافة الواجهات، ولم تستطع لغة وزير الصحة أن تخفي حجم المأساة التي سردها الفريق الاشتراكي وفرق المعارضة وحتى تدخلات فرق من الأغلبية،رغم أن الحسين الوردي حاول سرد بعد إنجازاته في نقط متفرقة من المغرب معترفا في نفس الوقت بأن هناك مناطق صعبة الولوج والحلول لا يمكن أن تكون إلا تدريجية، وهي الكلمة التي لم تفارق لسان الوردي كلما حج للبرلمان للإجابة عن أسئلة قطاعه.
واكتفى وزير التعليم بالنيابة أن يقرأ أوراقه التي لخص الجواب فيها عن أسئلة الفريق الاشتراكي وباقي الفرق في المعارضة، والأغلبية أن المشكل يكمن في ميزانية قطاع التعليم، الشيء الذي يؤكد أن الحكومة استقلت بالفعل من معالجة أزمة التعليم في بلادنا وتركت تداعيات خطورتها تلقي بظلالها على أجوبة سطحية لا تعي حجم الكارثة وامتداداتها في كافة الواجهات في بلادنا.
وفي تساؤله عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذ لمعالجة الخصاص الحاصل في القطاع الصحي ببلادنا، قال محمد الملاحي باسم الفريق الاشتراكي في مقدمة لتساؤله أن
الكثير من المستوصفات بالعالم القروي تعرف خصاصا مهولا في كافة آليات والخدمات والموارد البشرية، مستحضرا الجماعات القروية بجهة طنجة – تطوان وشكاوي الساكنة خاصة بجماعات خروب وبني سعيد وغيرهما من الجماعات القروية المحيطة بتطوان، نظرا لعدم توفر الموارد البشرية بمجموعة من المستوصفات والتي تظل مغلقة من جراء ذلك ولا تقدم خدماتها الضرورية للمواطنين.
إلا أن الوردي وجد نفسه أمام حالات تعددت حتى صعب حلها منفردة لأن الأمر يحتاج الى حلول استراتيجية تفتقدها الحكومة التي أعطت لمعالجة المشاكل بعدا «شخصانيا»
لكسب الرهان الإعلامي. لهذا نظر الوزير تجاه الفريق الاشتراكي قائلا: « وماذا نحن فاعلون».
وتساءل النائب الاشتراكي سعيد بعزيز عن الوضع الصحي في جرسيف، واضعا الوزير أمام سيل من الخصاص المهول، حدده النائب في ثلاث نقط، الأولى تتعلق بطب العيون الذي لا يتوفر على مصلحة خاصة ولا على وسائل العمل كذلك طب الأطفال وطب الأنف والحنجرة، وزد على ذلك طب الأمراض الجلدية.
وأكد بعزيز أن الأطباء على قلتهم يقومون فقط بالفحوصات ولا يملكون الوسائل للقيام بعمليات جراحية، إضافة إلى غياب الفحص بالصدى الذي يتطلب جلبه من فاس. والنقطة الثانية تتعلق بغياب قسم الانعاش، كما سرد بعزيز تداخل الاختصاصات في اختصاص واحد ب 45 سريرا يتناوب عليها طب الاطفال والنساء والتوليد وطب السل إلى غير ذلك، ناعتا مستشفى جرسيف بالجوطية، أسرته يتناوب عليها كل المرضى من مختلف الأمراض.
وساءل بعزيز الوزير عن مصير مشروع المستشفى الجديد الذي وضعت قطعة أرضية رهن إشارة وزارة الصحة لبنائه، وثالثا وهي النقطة الخطيرة أن مستشفى جرسيف عندما يحيل مرضاه على مستشفيات أخرى لا يتم استقبالهم. و بدا الوزير غير راض على إشراك الرأي العام عبر الجلسة الشفوية العامة المنقولة، فيما سبق وأن دار بين الوزير والنائب في جلسة ثنائية، وقال الوردي لقد سبق وناقشت مع النائب المحترم الموضوع، وهو يعرف جوابي الذي اتفقت معه فيه كون 45 سريرا لا يمكن أن يحتوي جميع المصالح خاصة طب الأطفال، مؤكدا أن هناك دراسة بدأتها وزارته لبناء مستشفى جديد وان باقي المطالب هي في طور الخروج للواقع، مضيفا « أنا لا أفهم الجدوى من التساؤل ونحن نشتغل» لكن السيد الوزير لم يحدد الأفق الزمني المخصص لإنجاز هذه المطالب المشروعة لساكنة لا تستطيع أن تنتظر،فالأمر يتعلق بالصحة أي مسألة حياة أو موت.
وحول توفير مصل داء السعر، اختار النائب الاشتراكي عبد الخالق القروطي حالة إنسانية ليوجه سؤاله لوزير الصحة قائلا إن وفاة الطفلة خديجة الطوب البالغة من العمر ست سنوات والتي كانت تقطن بدوار المطاحن غياثة الغربية دائرة واد أمليل إقليم تازة، أثارت سخطا عارما واستياء عميقا لدى الرأي العام المحلي والوطني، جراء تعرضها لعضة كلب في وجهها الذي تم رتقه بالمستشفى الإقليمي، غير أنها توفيت بعد مرور 15 يوما بسبب انعدام مصل داء السعر في المستشفى المذكور. وأضاف القروطي أن مما زاد من تخوف ورعب واستياء ساكنة دائرة واد أمليل إقليم تازة هو استفحال ظاهرة نفوق العديد من الأغنام والأبقار والكلاب مع غياب تام لأي تدخل للسلطات المعنية (لوزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري). وساءل عضو الفريق الاشتراكي الوزير المعني
عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتوفير الأدوية اللازمة لمحاربة داء السعر بمختلف المراكز الصحية،وما هي الإجراءات التي ستتبعها لحماية المواطنين من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بجميع مناطق المملكة التي تشكل خطرا على الأطفال والحيوانات وتساهم في انتقال العدوى؟
وفي جوابه اكتفى الوزير باستخلاص أزمة خطيرة في حالات معدودة حددها بين 12 و14 حالة، مما يبين أن الوزارة المعنية غير مدركة للمسؤولية الملقاة على عاتقها الشيء الذي دفع عضو الفريق الاشتراكي عبد الخالق القروطي أن يترافع حول الفقيدة /الإنسان، وهي القضية التي يعامل سكان الهامش فيها بقدر كبير من اللامبالاة والنسيان من طرف من يتحملون المسؤولية في إنقاذ الأرواح من خلال القيام بواجبهم الذي ينص عليه الدستور في المسؤولية والمحاسبة.
وساءل عضو الفريق الاشتراكي عبد العزيز العبودي وزير التربية والتعليم عن الاكتظاظ غير المسبوق في المدارس والإجراءات المتخذة لمواجهة الظاهرة بعدما اقترح رئيس الجلسة توجيه الأسئلة دفعة واحدة بين فرق من الأغلبية والمعارضة و إدراجها في وحدة الموضوع و التي كشف النواب فيها عن السياسة الترقيعية لجملة من المشاكل مست البنايات والموارد البشرية.
قال الوزير ان للاكتظاظ عدة أسباب ترتبط بتراجع عدد أطر التدريس ابتداء من 2012 والذي يعزى إلى تزايد وتيرة التقاعد والتقاعد النسبي خصوصا سنة 2015، ثم هناك محدودية المناصب المالية التي يتم رصدها لقطاع التربية والتكوين والتي لا تواكب الحاجيات الحقيقية ناهيك عن تراجع ميزانية الاستثمار. وقال الوزير ان اجراءات الوزارة لعلاج الظاهرة تتمثل بمواجهة هذه الظاهرة بتوسيع العرض المدرسي مع تطور الطلب وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية وتثمين القطاع الخصوصي الذي يجب ان يقوم بدوره في هذا المجال.
وتعقيبا على الوزير شكر العبودي اعتراف هذا الأخير بوجود مشاكل في قطاع التعليم، منبها الوزير الى مواطن الخلل في غياب القاعات والأطر، ناقلا حالات لأبناء مواطنين لم يجدوا مقعدا للدراسة، مستشهدا بحالة تاونات التي لم يجد ابناؤها- بأعداد هائلة -اقساما مصحوبة بأساتذة لتلقي التعليم، وقال عضو الفريق الاشتراكي أنه سبق وطالبنا بالاستعانة بأطر سد الخصاص، الذين لم يدبر ملفهم بالشكل المطلوب لحل الأزمة،متسائلا عن مبررات الحكومة، والحلول ممكنة في هؤلاء على الأقل كي لا يظل أبناء المغرب في الهامش عرضة للضياع.
وفي تعقيب إضافي عن سؤال حول أحداث كلية الطب،قالت النائبة الاشتراكية حسناء ابو زيد، أن الحكومة عبرت مرة أخرى عن عجزها في ملفات بهذه الأهمية ودخلت في مواجهة مع كفاءاتها وخريجي جامعاتها. وأضافت حسناء أنه ساءنا كثيرا، سوء هذا التدبير، واللجوء بعد ذلك إلى حوار كان من المفروض ان يتوجه له قبيل التشكيك في المنظومة المغربية برمتها و في كفاءتها.
وأكدت ابو زيد أن الخدمة الوطنية واجب وطني، ولكن يجب أن تكون مقرونة بالحفاظ على كفاءاتنا وبظروف المواطنة والتشارك الحقيقي في خدمة الوطن، و ليس حسب تصور أحادي للحكومة الشبيه بأسلوب دبرت به هذه الحكومة كافة الملفات السابقة. وأضافت عضو الفريق الاشتراكي أن الحكومة فشلت في التشاركية وهي تفشل الآن في الحوار متأسفة، تدفع عقول المغاربة وخبرتهم وأحسن كفاءاتهم للخروج للشارع وأن تهجر الجامعة كما عملت الحكومة على تهجيرهم من المستشفيات.